Navigation – Plan du site
Position de recherche

حمص و حماه في سورية الوسطى : قطب ثنائي أم ازدواجية عمرانية؟

محمد الدبيات
p. 59-64

Notes de la rédaction

ملخص أطروحة دكتوراه (نظام جديد) تحت إشراف جان فرانسوا تروان) التي تم إعدادها في مخبر مركز الدراسات في تحضر العالم العربي (URBAMA) - جامعة تور بفرنسا، 1992.

Texte intégral

1"المدينة و إقليمها" مصطلح مألوف جدا، فمن المعروف جغرافيا أن المدينة تملك إقليما و أنها مركز هذا الإقليم أو قطبه. و لكن هل يمكن أن يكون لهذا الإقليم مركزين و بالتالي تقوده مدينتان في آن واحد، أي ضمن نظام ثنائي القطب؟ أيضا هل يمكن لنظام كهذا أن يستمر دون أن تتحول هيمنة المدينتين إلى هيمنة مدينة واحدة على الإقليم و تحويل المدينة الأخرى إلى مدينة تابعة؟ من جهة أخرى، هل يمكن لمناطق النفوذ التابعة لكل مدينة من هاتين المدينتين أن تكون واضحة الحدود؟ و إن التداخل في الحدود هو الذي يميزها؟ و هل يمكن لهذا التداخل أن يتطور لصالح مدينة على حساب الأخرى كي يؤدي . في هذه الحالة، إلى تحول النظام الثنائي القطب إلى مجرد ازدواجية عمرانية ثم فيما بعد نظام أحادي القطب. و في سيرورة التطور هذه، ما هو دور الدولة الوظيفة الإدارية التي تتمتع بها كل مدينة ب الإضافة إلى الوضع الاقتصادي – الاجتماعي؟ و مدى مشاركة كل هؤلاء في تحولات النظام الثنائي القطب؟ أخيرا هل يمكن إيجاد نموذجا (Modèle) يمثل ظاهرة، ثنائي القطب قابلا للتطبيق في كل زمان و مكان؟

2الإجابة عن هذه التساؤلات و غيرها، هي ما يحاول هذا البحث القيام به من خلال دراسة نموذج مدينتي حمص و حماة في سورية.

  • 1 - أضف إلى ذلك أن المعرفة الجيدة لهذا الإقليم، الذي نحن من أبنائه، قد سهلت علينا هذا البحث.

3لقد بدا لنا هذا النموذج الأكثر ملاءمة لتوضيح ظاهرة ثنائية القطب و تحولاتها، و ذلك بعد النظرة السريعة التي ألقيناها على مدن العالم العربي (أنظر الخلاصة العامة ص 360)، فهاتان المدينتان قديمتان جدا و عرفتا الكثير من التحولات خلال تنافسهما الأزلي من أجل السيطرة على الإقليم السوري الأوسط الذي تتنازعانه1.

4يشكل الإقليم السوري الأوسط إقليما متميزا في سورية، فهو إقليم متجانس نسبيا من الناحية الجغرافية (الحوض الأوسط لنهر العاصي). و تقود هذا الإقليم مدينتان كبيرتان هما حمص و حماة. تشكل هاتان المدينتان جزءا من الشبكة العمرانية (réseau urbain) في بلد ليست الظاهرة العمرانية فيه جديدة و تشكل حقلا مهما للبحث العلمي، للجغرافيين و غيرهم.

5لم تنل هاتان المدينتان حجما من الدراسات (نوعيا و كميا) كالذي نالته المدينتان الرئيسيتان في سورية : دمشق و حلب 55 % من السكان الحضر)، بينما نجد أن حمص و حماة تتمتعان بموقع هام = 12.3 % من السكان الحضر على المستوى الوطني (حمس 871 346 نسمة في علم 1981 و حماة 201 177 نسمة في العام نفسه). و تمتلك كل من حمص و حماة وظيفة إدارية هامة كمركز لمحافظة. و هاتان المحافظتان من أكثر المحافظات سكانا في سورية.

6إن الفائدة من دراستنا لحمص و حماة لا تأتي فقط من خلال ثقلها السكاني الهام، بل من الخصوصية التي تتمتع بها هاتان المدينتان، و من دور المسافة القصيرة التي تفصلها عن بعضها بعضا (47 كم) و ذلك في مجال متنازع عليه بينهما.

لقد دفعنا كل ذلك إلى طرح السؤال المزدوج التالي :

7أيوجد عاصمة إقليمية واحدة لسورية الوسطى؟ أم إن المدنيتين تؤمنان معا هذه الوظيفة، الشيء الذي يؤدي إلى نوع من التكامل بينهما؟ إن الشق الثاني من هذا السؤال المزدوج يدفعنا للتساؤل أيضا : أ يعني ذلك وجود قطب ثنائي (bipole) أم هو مجرد ازدواجية عمرانية (Doublet urbain)؟ الوضع الحالي هو في مصالح حمص، و ذلك بسبب وزنها السكاني و الاقتصادي. لكن هذا الوضع لم يكن موجودا في السابق و لا حتى في الماضي القريب. ففي الخمسينات كانت حماة تتربع على رأس الشبكة العمرانية للإقليم السوري الأوسط.

8إن فقد حصل تطور في دور كل مدينة، و تم ذلك في جو من التنافس الدائم بين مدينتي حمص و حماة، لاسيما لأسباب اقتصادية : مياه نهبر العاصي/ الأراضي الصالحة للزراعة، و التجارة المحلية أو البعيدة.

9لقد دخلت حمص و حماة هذا القرن (بحدود عام 1915) بحجم سكاني متماثل تقريبا، 60.000 نسمة تقريبا لكل منهما، بينما نجد حاليا أن عدد سكان حمص هو ضعف سكان حماة.

10و انطلاقا من هذه الملاحظة، تحاول هذه الدراسة أن تبين عمليات التطور الخاصة بكل مدينة و أصل التحولات المتتابعة، و ذلك كي نستطيع الإجابة بشكل موضوعي عن الأسئلة المطروحة سابقا.

1. حمص : نمو سكاني سريع

11برغم أن سورية تتمتع بنمو سكاني كبير، فإن حمص قد عرفت منذ الخمسينات- و خصوصا منذ الستينات- نمو سكانيا أكثر أهمية. فقد كانت عمليا المدينة الوحيدة التي قامت بنزوح سكاني كبير لسكان الريف في سورية الوسطى، بل حتى خارج حدود هذا الإقليم. و هكذا، و بفضل جاذبيته، كل معدل نموها السكاني العام بحدود 4.6 % سنويا في الفترة 1960-1970، و حافظ هذا المعدل على مستواه تقريبا في الفترة 1970-1981، إذ بقي بحدود 4.4 % سنويا. هذا المعدل الأخير أعلى من المعدل الوطني بالنسبة للفترة نفسها : سكان الحضر (4.07 %) و إجمالي السكان (3.34 %). و على العكس من ذلك فإن حماة قد أصبحت من الستينات مدينة طاردة للسكان، إذ عرفت تراجعا كبيرا في معدل نموها السكاني العام : من 3.5 % للفترة 1960-1970 إلى 2.33 % للفترة 1970-1981.

12إن التحليل السكاني، الذي يشكل هدف الجزء الأول من هذه الدراسة، قد وضح الجذب الذي تتمتع بها حمص مقابل الطرد الذي تعرفه حماة. و يعود هذا الأمر إلى أسباب اقتصادية و اجتماعية عديدة.

2. حمص : اقتصاد عمراني أكثر متانة من ذلك الذي تعرفه حماة

13اعتمد الاقتصاد العمراني : لمدينتين حتى الخمسينات على الربع العقاري (الملاك الكبار من سكان المدينتين)، و التجارة و الحرف، أي على اقتصاد تقليدي. كانت حماة في ذلك الزمن أكثر قوة و أهمية من حمص بفضل الأملاك الكبيرة التي كانت تملكها في الإقليم السوري الأوسط بالإضافة إلى هيمنتها القوية في مجال النشاط الرعوي (ملكية و تسويق للمنتجات الحيوانية). غير أن تلك البنية الاقتصادية التقليدية تحطمت بعد تطبيق الإصلاح الزراعي في سورية منذ 1958، مما أثر بشدة على وزن المدينتين الإقليمي، خصوصا مدينة حماة.

14لقد استطاعت حمص أن تتصنع قبل حماة مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي، و ذلك من خلال ارتباطها السهل مع المنطقة الساحلية (فتحة حمص التضريسية)، و موقعها المتوسط في سورية، و مجاورتها للبنان. و هكذا فقد دخلت مدينة حمص صناعات هامة منذ الخمسينات، كمصفاة البترول التي شجع على إنشائها مرور خط نقل البترول العراقي بالقرب من مدينة حمص. ثم تبع ذلك منشآت صناعية أخرى. و على الرغم من أن حماة قد استفادت من توطن صناعي هام، لا سيما منذ عام 1963، إثناء تطبيق النظام الإشراكي في سورية، إلا أن حمص بقيت سيدة الموقف حتى الآن.

15إن أهمية القطاع الثاني في حمص بالمقارنة مع حماة قد أعطت الأولى خصائص عمرانية أكثر من الثانية. إذا مازالت حماة تتميز ببعض الخصائص الريفية، و التي تبدو بوضوح من خلال بينها التجارية. يضاف حاليا إلى تفوق التجارة و الحرف و الخدمات في حمص المظهر النوعي الذي يبين الفرق الواضح بين المدينتين من حيث نوعية البضائع المعروضة، و التخصص حسب الشوارع التجارية، و حصة تجارة التجهيزات من التجارة بشكل عام، إلخ… كل ذلك منح حمص وظيفة حضرية أكثر مما تتمتع به حماة، و دورا إقليميا أكثر قوة باستثناء ما يتعلق بتصريف المنتجات الحيوانية (خصوصا ما يتعلق بالغنم)، فهذا المجال لا يزال قويا في حماة.

3. المجال العمراني : توسع سريع لحمص

16أدى تجمع السكان و النشاطات الاقتصادية في المدينتين إلى توسع عمراني كبير لكليهما، غير أن حمص قد تطورت و امتداد بسرعة أكبر على شكل بقعة الزيت، و امتصت أثناء توسعها القرى المحيطة بها، كدير بعلبه و بابا عمرو. و برغم أنها أصبحت تجمعا عمرانيا كبيرا (4200 هكتار) فلا زالت حمص تحتفظ بنوع المركزية، حيث نجد أن المركز التجاري القديم (المدينة) قد التحم بالمركز التجاري الجديد. بينما نجد أن حماة تتميز بازدواجية المركز، الشيء الذي أدى إلى تقسيم وظيفي بين المركزين (السوق و الحاضر).

17و لم يستطع التنظيم العمراني الذي قامت به السلطات المحلية أن يستجيب للحاجات المتنامية للسكان المحليين أو الوافدين، لا سيما في مجال السكن أو الأراضي المخصصة للبناء. لذلك نشهد انتشارا كبيرا للسكن المخالف أو غير المنظم في كلا المدينتين، لا سيما في حمص، حيث كان السكن المخالف يحتل مساحة تقدر بـ 1000 هكتار في عام 1989 مقابل 20 هكتار فقط في حالة حماة، التي كانت مساحتها تقدر بـ 3100 هكتار في العام نفسه. إذ ذلك يدل، و بشكل واضح، على الجذب السكاني الكبير الذي تعرفه مدينة حمص.

4. الموقع الهام لحمص في الهيكل ا لعمراني الإقليمي و الوطني

18إن النمو غير المتكافئ لمدينتي حمص و حماة لا يتوقف عند حدود المدينتين فقط (السكان، القدرة الاقتصادية، التوسع العمراني)، إنه يأتي أيضا من الدور المتنامي الذي تلعبه حمص على الصعيد الإقليمي. ففي سورية الوسطى تضم حمص و حماة معظم السكان الحضر (80 % في عام 1981)، و يعود ذلك إلى ضعف أهمية المدن الأخرى في هذا الإقليم، حيث الشبكة العمرانية مازالت في مرحلة عن تحليل الشبكة العمرانية الإقليمية قد بين في الواقع أن الوزن المتنامي لحمص قد منع بروز مدن صغيرة جديدة في إقليمها الإداري (المحافظة) بالمقارنة مع ما تعرفه محافظة حماة. و هكذا فإن حمص لا تعاني من المنافسة التي تعرفها حماة. فهذه الأخيرة تتعرض، بالإضافة إلى منافسة خصمها التاريخي حمص إلى منافسة المدن المنبعثة في إقليمها الإداري (كمدينتي سليمة و محردة).

19إن النظام العمراني (système urbain) الحالي لسورية الوسطى هو نظام مزدوج الرأس (bicéphale) تمثله مدينتي حمص وحماة، و عن كانت حمص تحتل المرتبة الأولى. لكن التفاوت بين المدينتين يزداد، فمنطقة نفوذ حمص قد تجاوزت حدودها الإدارية لتدخل في المنطقة الإدارية لحماة، أي في مجال كانت تسيطر عليه هذه الأخيرة بشكل كامل. و نلاحظ ذلك من خلال الحركة اليومية للعاملين من خارج المدينة في الصناعة أو في الوظائف العامة، أو من خلال التردد اليومي على المركز التجاري لحمص أو على منطقتها الصناعية الحرفية، فالتطور الذي تشهده شبكة الطرق و وسائل النقل الجماعي (ثورة المكروباصات) قد سهل نمو تلك الظواهر و ساعد، في الوقت نفسه، على نمو المدن – التوابع (Villes sartellites) في مجال المدينتين المدروستين. و يفسر ذلك بأن المدن الكبيرة قد بدأت تعاني من الإشباع (Saturation) الناتج عن عدم قدوتها على استيعاب الوافدين الجدد من الريفيين أو من سكان المدن الأخرى. و تقدم مدينة حمص نموذجا جيدا لهذه الظاهرة. لقد أصبحت المدن- التوابع تقدم منذ الآن بديلا لهؤلاء المهاجرين الجدد، بينما نجد أن حماة لا تمتلك هذا النمط من الهجرة الدائمة.

20إن دور الدولة حاسم في عمليات التطور هذه. ففي الواقع لقد استفادت حمص أكثر من حماة من عملية التوطن الصناعي و التجهيزات الجماعية الهامة (على سبيل المثال جامعة البعث المخصصة لكامل المنطقة الوسطى). و بشكل عام، كانت سياسة الدولة في صالح مدينة حمص. أما على مستوى النظام العمراني الوطني، فقد استطاعت حمص أن تحافظ على ترتيبها كمدينة ثالثة في سورية، بينما نجد أن حماة قد خسرت موقعها كمدينة رابعة، لتحل مكانها مدينة اللاذقية في الترتيب.

الخاتمة

21تمتلك حمص حاليا موقعا قويا في سورية الوسطى، و في سورية بشكل عام، بينما ليست كذلك حال حماة. و بالنتيجة فإن الدور الذي تؤمنه حمص كعاصمة إقليمية قد أصبح حقيقة واقعة أكثر فأكثر، و لكنها حقيقة غير معترف بها من قبل حماة التي تحاول أن تدافع عن توازن مفقود بين هذين القطبين الإقليمين. إن هامشية حماة النسبية على صعيد الهجرة و الإقتصاد الإقليمي قد أدى إلى تسريع تحولها إلى ما يشبه المدينة اللاحقة (Ville–annexe) في سورية الوسطى.

22يقدم نموذج حمص و حماة ظاهرة مهمة لتطور نظام ثنائي القطب إلى نظام يقوده بشكل أو بآخر قطب واحد. و تبدو سورية الوسطى حاليا و كأنها "دراجة ذات سائقين" حيث السائق الأول هو حمص. و تحاول هذه الأخيرة أن تهيمن على الإقليم لكي تصبح عاصمته الوحيدة لا منازع، كما هو الحال بالنسبة لمدينة حلب عاصمة الشمال السوري، معتمدة في ذلك على إمكانياتها البشرية و الإقتصادية و موقعها الجغرافي الإستراتيجي، و حتى على دعم مظهرها الحضري، و ذلك من خلال التجدد الذي تقوم لنسيجها العمراني في وسطها التجاري و في المدينة (الأحياء القديمة).

23أخيرا، فإن التطور المتفاوت الذي يميز تحولا ثنائي القطب إلى ازدواجية عمرانية تسيطر فيها حمص، يتميز بعدة نقاط، أهمها :

  • تطور مدينة و تقوقع الأخرى

  • بروز مراكز تحت إقليمية (sous – régional) في مجال المدينة الضعيفة

  • انبعاث المدن- التوابع (Ville – satellite)

24و يبدو أن هذا التطور المتفاوت سيستقر في المستقبل ليفضي إلى فرضين :

  • أولا : هناك احتمال قوي أن ينتهي الإقليم الأوسط إلى وقوعه تحت هيمنة مدينة واحدة، ألا و هي حمص.

  • ثانيا : يمكن أن تستمر الإزدواجية العمرانية بالحياة في نظام عمراني مزدوج الرأس، تكون فيه حمص المدينة الأولى.

25إن خصوصية حالية حمص و حماة تمنعنا من أن نضع نموذجا (modèle) مثاليا و قابلا للتعميم و التطبيق في حالات أخرى.فالدراسات المقارنة و المعمقة، خصوصا فيما يتعلق بالهيكل العمراني الإقليمي (Armature urbainerégionale) و وظيفته، هي لوحدها القادرة على تبيان العناصر التي يمكن أن تساعد على تعريف النموذج الموضوعي القابل للتعميم.

Haut de page

Notes

1 - أضف إلى ذلك أن المعرفة الجيدة لهذا الإقليم، الذي نحن من أبنائه، قد سهلت علينا هذا البحث.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

محمد الدبيات, « حمص و حماه في سورية الوسطى : قطب ثنائي أم ازدواجية عمرانية؟ », Insaniyat / إنسانيات, 7 | 1999, 59-64.

Référence électronique

محمد الدبيات, « حمص و حماه في سورية الوسطى : قطب ثنائي أم ازدواجية عمرانية؟ », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 7 | 1999, mis en ligne le 31 mai 2013, consulté le 23 mai 2017. URL : http://insaniyat.revues.org/12249

Haut de page

Auteur

محمد الدبيات

مدرس بجامعة دمشق.

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page