Navigation – Plan du site

التفكير في الثورة في تونس و العالم العربي,  أي محتوى لأي توافق تاريخي؟

Penser la révolution en Tunisie et dans le Monde arabe, quel contenu pour un compromis historique ?
Thinking the revolution in Tunisia and in the Arab world, what content for a historical compromise?
Pensar en la revolución en Túnez y el mundo árabe, ¿Qué contenido para un compromiso histórico ?
حسن رمعون
Traduction de
مصطفى مـرضي
p. 11-24

Résumés

Depuis la parution de ce qui est convenu d’appeler le printemps arabe, plusieurs publications ont été éditées et plusieurs manifestations scientifiques ont été organisées afin d’analyser ce nouveau phénomène dans le Monde arabe. Dans ce cadre, cet article envisage la recherche d’une relation entre la révolution ayant un lien avec plusieurs variables et le processus historique. A partir de la révolution tunisienne, qui était le point de départ d’autres révolutions dans le Monde arabe aujourd’hui, l’article focalise sur la dimension historique de cette expérience révolutionnaire et d’autres expériences (européenne, turque, algérienne) en insistant sur le caractère complexe et problématique de leurs approches.

Haut de page

Notes de la rédaction

Texte publié dans l’Africa Review of Books/Revue africaine des livres, vol. 9 n° 2, Septembre 2013.

Texte intégral

  • 1 من بين هذه اللقاءات يمكن الاشارة إلى ما يلي :
    الندوة حول "الجزائر، التفكير في التغيير" الذي نظم من 1
    (...)
  • 2 نظم هذا اللقاء حول التوافق التاريخي بفضل دعم مؤسسة "هانس سيدل" (Hanns Seidel).

1منذ ظهور ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي، صدرت العديد من المؤلفات و نظمت الكثير من اللقاءات العلمية1، بهدف تحليل هذه الظاهرة، و محاولة إرسائها مستقبلاً. ضمن هذا السياق، قام كل من مخبر الدراسات المغاربية لكلية العلوم الاجتماعية في تونس و الجمعية التونسية للأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية2(ATASC) بتنظيم ملتقى دولي خلال ثلاثة أيام : 2، 3 و 4 ماي 2013 بتونس حول موضوع "الثورة التونسية : التوافق التاريخي و المواطنة السياسية". أوضح المشاركون في بداية إشكالية هذا الملتقى أن "موضوع هذا اللقاء يرمي إلى تدعيم معارفنا حول تنوع الصيرورات التاريخية لتسيير التوترات و التناقضات حول نوعين من القيم : النوع الأول يتمثل في القيم الفردانية و الليبرالية المتعلقة بالأخلاق و المواطنة السياسية، و النوع الثاني يتعلق بالقيم الكلية ذات الميول المناهضة لليبرالية الهويات الجماعية الوطنية. ينبثق هذان النوعان من القيم عن التوافقات التاريخية غير المستقرة بين البعد الثقافي العلماني و البعد الثقافي الديني". تعبّر هذه المبادرة، بصورة صريحة، عن انشغالات كل من المجتمع المدني و المجتمع السياسي و تتمثل في إعادة صياغة "هوية تونسية"، تم تحديدها منذ استقلال البلاد سنة 1956 وفق نموذج "التونسة" (tunisianité) الذي صاغه نظام بورقيبة و الذي رَكّز فيه، حسب المنظمين، على البعد العلماني. لقد فرض التطور الذي طرأ منذ سنتين من الثورة، مع الظهور القوي على الساحة الاجتماعية و السياسية للتيارات الاسلامية، تصحيحاً ضرورياً وجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار عامل الهوية الدينية، مع الحرص على الاحتفاظ بمجمل المكاسب، و منها ظهور المواطنة التي كانت تونس رائدتها في العالم العربي. من هنا تستلزم ضرورة التوجه نحو توافق تاريخي، وجب تحديد نطاقه. و لأجل هذا الغرض، اقترح منظمو اللقاء العلمي برنامجاً مركزاً على "البعد التاريخي للتجربة التونسية" من خلال تدخلات عبد الحميد هنية (مخبر دراسات وجامعة تونس)، و"أصول مكانة الفرد المواطن في تونس في القرنين الثامن عشر و العشرين" لفاطمة بن سليمان (مخبر دراسات، وجامعة تونس)، "حول التجربة الدستورية الأولى في تونس في القرن التاسع عشر"، هشام عبد الصمد (مخبر دراسات، جامعة تونس)، و"حول بدايات الاستقلال : 1954-1956"، و شفيق صرصار (جامعة المنار)، "حول دستور 1959". قدم المتدخلان الأولان لوحة يشيران فيها إلى ظهور عدد من المفاهيم، منذ القرن الثامن عشر، مثل مفهوم الوطني (بمعنى الساكن في اقليم جغرافي)، ومفهوم النخبة الذي يختلف عن مفهوم "الخاصة" الذي يعادل مفهوم الارستقراطية، ومفهوم "الرعية"، المشير إلى ظهور دولة إقليمية وأفراد-رعية، أي ما يمثل 20 في المائة من السكان الحضريين الذين كانوا يعيشون، حسب سجلات الضرائب، خارج السيطرة العشائرية و القبلية. و قد أقر، بعد ذلك، الميثاق الأساسي لسنة 1857،(الشبيه بالميثاق العثماني لسنة 1856)، مبدأ مساواة الأفراد، بصرف النظر عن ديانتهم في وقت كان فيه النظام العبودي ملغى. و قد ظهر في تلك الفترة مفهوم "تونسي" أو "أهل المملكة" للإشارة إلى سكان الإيالة.

2و نجد هنا، لدى هذين المؤرخين للفترة العثمانية، مساهمة في غاية الأهمية، أثرتها المساهمتان التاليتان المقدمتان من قبل باحثين معاصرين متخصصين في العلوم السياسية و الدستورية. لقد تميز الوضع غداة الاستقلال ثم السنوات الأولى التي تلت، بمفاوضات بين الوطنيين و الحكومة الفرنسية للجمهورية الرابعة، و بالصراع بين أنصار الحبيب بورقيبة و صالح بن يوسف، ثم إقالة الباي وتأسيس الجمهورية. و من جهة أخرى، فإذا كان الخطاب الديني قد جرى تجنيده خلال الكفاح من أجل الاستقلال سنة 1956، فقد استمر بعد ذلك مسخراً كأداة في يد السلطة السياسية و أهدافها. و هكذا، تمكن بورقيبة من تهميش مؤسسات الزيتونة عن طريق فرض نوع من "أنثوية الدولة"، مع الحرص على إعطاء أولوية للجنسية على حساب المواطنة (مثلما ما يحدث في معظم دول العالم خلال تصاعد النزعة الوطنية). وهكذا، فإذا كان دستور 1959 يعترف بالإسلام ديناً لتونس، و العربية لغتها، فقد اعترف أيضاً بالسيادة الشعبية (بمفهوم روسو) و تقسيم السلطات (بمفهوم مونتسكيو). وعليه، سيتجه النظام السياسي نحو نظام الحزب الواحد المتميز أكثر فأكثر بخاصية التسلط، حيث تكون فيه السلطة مركزة في يد شخصية "المجاهد الأكبر"، الحبيب بورقيبة. ثم سيخلفه فيما بعد (في سنة 1987) زين العابدين بن علي، فيما يشبه انقلاباً، و لكن دون أن يكون له نوع من كاريزما سابقه.

3وجب أن توضع مجمل هذه الإضاءات التي ميزت التاريخ الحديث و المعاصر للبلد في سياق تونس ما بعد الثورة. في هذا المقام نجد مداخلتين : مداخلة كلثوم سعدي حمدة (جامعة السوربون الجديدة- باريس 3) التي تناولت مسألة "الإسلام و المواطنة، توافق ممكن"، و مداخلة زين العابدين حمدة (كاتب صحفي، باريس) الموسومة "الاستثناء التونسي من أجل توافق تاريخي". يتعلق الأمر في المداخلة الأولى بـ"تفكيك" محتوى الدين الإسلامي، بغية تحرير التقاليد العقلانية و إبراز مكانة الفرد و مفهوم الكونية في الرسالة النبوية. أما المداخلة الثانية فقد عادت بنا إلى الحديث عن التاريخ المؤسساتي و الثقافي للحقبة الحديثة و المعاصرة من أجل توضيح و بسط فكرة طابع الاستثناء التونسي الذي يسمح بالخروج عن الشريعة مع البقاء في نطاق الإسلام، و من ثمة تجاوز التوافق السياسي لدستور 1959، للتوجه نحو توافق تاريخي حقيقي. تبقى، مع ذلك، مسألة توضيح محتوى هذا المفهوم الذي تمحورت حوله إشكالية الملتقى ومن ثمة كيفية توضيح أهدافه اليوم.

4ثم جاء دور المتدخلين محمود بن رمضان و عبد القادر زغل (الذين ينتميان إلى مخبر دراسات وجامعة تونس) في عرض مداخلتيهما. ذكر المتدخل الأول أن مفهوم التوافق التاريخي قد تمت صياغته في السنوات التي تلت أزمة 1929 في الولايات المتحدة مع النزعة الفوردية و التوافق الجديد (New Deal) الذي تم تطويره في السبعينيات من قبل قادة الحزب الشيوعي الإيطالي للاستعانة به في تصور علاقتهم مع الكاثوليكيين، ثم في أفريقيا الجنوبية مع نهاية نظام التمييز العنصري. شكل هذا المشروع في تونس، كما في غيرها، رهاناً مرتبطاً بسلسلة من "المعارك الصماء" التي جرت فصولها في المجتمع، و التي يمكن من خلالها الاحتفاظ ببعض العناصر المتعلقة بـ :

  • الحريات و إرادة احتوائها،

  • السلم و الأمن،

  • الاستقلال و الفصل بين السلطات،

  • العلاقة بين الإسلام الشعبي و الإسلام الوهابي،

  • ميثاق السلم المتبادل للشركاء (بمفهوم لاي دياموند، Lay Diamond)،

  • قيادة العمليات الانتخابية (الترويكا في سدة الحكم أو الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT).

5و من جهته، ذكر عبد القادر زغل، أن الطلب الحالي على المواطنة حمل لواءه قطاع جديد من الأقلية في المجتمع، مستعيناً في ذلك بتوفر وسائل تكنولوجيا حديثة، و هو أمر شبيه بالثورة الانجليزية في الفترة الممتدة بين 1688-1689، حتى و إن كان الخيال متأثراً بمفعول الثورة الفرنسية لسنة 1789. و على هذا النحو، تم إنشاء الكنيسة الانجليكانية في انجلترا كديانة رسمية، لكن مصحوبة بالإعلان عن حرية الصحافة و حقوق الإنسان. و كان ذلك تجسيداً لطريق التوافق التاريخي بين الأرستقراطية و البورجوازية التي وجب على تونس اليوم أن تستلهمها في ظل سياق تاريخي متباين و مختلف. من أجل ذلك، وجب تجاوز الرؤية السائدة، غير السديدة، لفضاء مقسم بين الحداثيين و الإسلاميين.

6و هكذا يتبين لنا أن أهمية برنامج الملتقى يمكن أن تكمن أيضاً في تبني منهج المقارنة المعلن عنه منذ اليوم الأول من اللقاء مع المساهمات الست التي قدمت. ضمن هذا السياق، تناولت كل من مداخلة منير فندري (من جامعة منوبة) ورضا تليلي (من مخبر دراسات وجامعة تونس) الحالات الأوربية. تطرقت المداخلة الأولى إلى سقوط جدار برلين و إعادة توحيد ألمانيا "توحيداً سلمياً". أما المساهمة الثانية فقد قدمت عرضاً بعنوان "التحول الديمقراطي في إسبانيا : النزعات الوطنية و الهويات الثقافية"، كما تطرقت في مقاربتها، أيضاً، للحالتين التركية و الجزائرية. أما الحالة التونسية، فقد عالجها كل من برحات كنتل (من جامعة اسطنبول) في مداخلة بعنوان "الثورة و ترميدور حزب العدالة و التنمية AKP، و سميم أكغونول (Samim Akgönül) (من جامعة ستراسبورغ) بمساهمة تحمل عنوان "البناء الوطني التركي و مسألة الهوية : العرق، و الدين و اللغة و الطبقة الاجتماعية". أما الحالة الجزائرية فقد تناولها كل من نور الدين عمارة (باحث جزائري) في مداخلة عنوانها "الجنسية الجزائرية بعد الاستقلال، 1958-1963 : التوافق التاريخي كنسيان للمواطنة"، و أحمد بن نعوم (من جامعة بيربينيان) الذي تطرق إلى "التوافق التاريخي كنوع من المفاوضات الدائمة لتباينات القوى من أجل الوصول إلى السلطة والاحتفاظ بها : حالة الجزائر". لا ننوي أن نتوقف طويلاً حول تجارب البلدان الأربع هذه، التي ساهم عرض حالاتها في تعميق النقاش الذي شارك فيه كل المتدخلين المذكورين، و كذا أولئك الذين قاموا بتنشيط المائدة المستديرة تحت عنوان "التوافق التاريخي و المواطنة، النقاشات الحالية"، و الذين قدموا حصائل كل الأيام أو تناولوا الكلمة كحضور مستمعين. و يمكننا هنا أن نضيف إلى ذلك أسماء مثل أحمد ونايس (ديبلوماسي و وزير سابق من تونس)، و فاطمة الزهراء غشي و أحمد حداد (من جامعة قسنطينة)، و أميرة عليا-صغير (من IHSM وجامعة منوبة)، و ليليا بن سالم، و محمود كمارتي و سامي برقاوي (من جامعة تونس و مخبر دراسات)، و كمار بن دانا (من ISHMN، تونس) و حسن رمعون (من جامعة وهران ومركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية CRASC).

1. مسألة القوى الموجودة والموارد المتوفرة

  • 3 تساءل أحمد بن نعوم، في هذا السياق، حول مخاطر التسييس المفرط للاتحاد العام التونسي للشغل المؤدي إلى (...)

7كان النقاش، بطبيعة الحال، مركزاً حول تونس بغية إيجاد مخرج للمواجهات الحالية في المجتمع التونسي والقوى السياسية حول مسالة العلمانية و العلاقة مع ما هو ديني، و هذا من أجل إزالة فتيل النزاع كما يفسره أحمد ونايس، و لكن أيضاً من أجل توجيهه نحو حل يخلو من العنف. و هنا تطرح، بداهة، ضرورة التقارب بين القوى الموجودة على الساحة السياسية، ممثلة في مجملها من الترويكا المتكونة من حركة النهضة التي تتوفر على تمثيل قوي في الجمعية الوطنية التأسيسية، و من حزبي الوسط أو وسط اليسار، الذين يعتبران من أكثر الأحزاب علمانية، كما تتكون من قوى المعارضة ممثلة في منظمات الوسط أو اليسار، و حزب نداء تونس الذي ظهر حديثاً و الذي يسعى إلى جمع أكبر قدر من الأنصار بدءاً من مناضلي حزب الدستور السابقين إلى الناشطين في النقابة التاريخية ممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT)3. التنظيمان الرئيسيان اللذان بإمكانهما أن يكونا مركز التوافق التاريخي هما، إذن، حزب النهضة الإسلامي و نداء تونس المدعوم من القاعدة النقابية و شرائح المجتمع المدني التي كانت منخرطة، منذ البداية، في عملية عصيان مدني معلن عنه في فصلي الخريف و الربيع ضد نظام بن علي المخلوع (و قد ذكرت ليليا بن سالم، على وجه الخصوص، حركة الشباب، و المحامين، و الأساتذة، و الصحافيين و النقابيين التابعين للاتحاد. لا يتعلق الأمر بمجرد تحالف سياسي، بل بصياغة إجماع وطني يفضي إلى شيء يشبه ما أنجزته الثورة الانجليزية سنة 1688 لقد ركز المتدخلون أيضا على وجود موارد تاريخية ورمزية في تونس تعود إلى القرن التاسع عشر على الأقل، ممثلة في الميثاق الأساسي لسنة 1857 و التقاليد التي تركها الاصلاحيون (بن أبي ضياف، خير الدين التونسي، لكن أيضا الطاهر حداد، وأبو القاسم الشابي، و كل تقاليد الحركة الوطنية إلى غاية فرحات حشاد، و بورقيبة و دستور 1959).

2. المقاربة بالمقارنة : مع سوابق أوربا

  • 4 يمكن الرجوع هنا إلى جورج لبيكا وجيرار بن سوسان. أنظر :
    Labica, G., Bensussan, G. (1985), (dir.), Dic
    (...)

8تكمن المسألة في معرفة ما إذا كان النموذج الانجليزي لسنة 1688 قابلاً للتطبيق كما هو في أيامنا هذه. و لهذا الغرض، حاول المنظمون التفكير في سبر التجارب الأخرى الأكثر حداثة. و كانت البداية من أوربا، حيث لم يكن فيها المثال الألماني مقنعاً، ذلك أن الأمر كان يتعلق أكثر بانهيار جزء من ألمانيا (ممثلة في ألمانيا الشرقية)، في الوقت الذي لم يتطرق إلى الحالة الإيطالية، حيث تمت فيها في السبعينيات محاولة صياغة مفهوم التوافق التاريخي (مع الحزب الشيوعي الايطالي متأثراً بنظرية غرامشي حول الكتلة التاريخية)، لاستخلاص الدروس من الاطاحة بألياندي في الشيلي، و التفكير في علاقة الشيوعيين بالمسيحيين على وجه الخصوص (و هي تجربة لم تتوج بنجاح، غير أنها تدعو إلى التأمل)4. و في المقابل، فإن تقديم التجربة الإسبانية يبدو أكثر إثارة للتفكير، في الجانب المتعلق بصيرورة العلمنة، حتى و إن بدت العلاقة مع الجنسيات في هذا البلد، غير مستقرة بعد، و لا شيء يمنع من أن تتكيف الديمقراطية مع النظام الملكي (و العكس صحيح) و من أن تعمّر طويلاً مستقبلاً، في وقت لازالت فيه النزعات المتطلعة لإقامة النظام الجمهوري تعبر عن نفسها أكثر فأكثر. هنا تكمن طبيعة كل تسوية أو توافق تاريخي. يمكن للقوى الموجودة الاتفاق على هدنة، سواء كانت طويلة بهذا القدر أو ذاك، كما يمكنها المساهمة في تطوير الأوضاع المعقدة، و بالتالي توليد معطيات جديدة تجعلها لاغية.

9لا يمكن للسياق في تونس والأحداث الجارية فيه أن يسمح، في هذا اللقاء، بتجاهل تقديم تجارب البلدان المتقاربة ثقافياً، و التي تواجه، بهذا القدر أو ذاك، مشاكل مماثلة، و نعني بها على وجه الخصوص مسار التجربتين التركية و الجزائرية التي كثيراً ما غذت النقاش في هذا اللقاء.

3. حالة تركيا و الجزائر

  • 5 "لم يكن بورقيبة، من هذه الزاوية، مختلفاً إلى هذا الحد مع أتاتورك" كما لاحظ ذلك سميم أكغونول.

10لقد عرفت تركيا أيضاً اصلاحات منذ القرن التاسع عشر (في الوقت الذي كانت فيه تونس لا تزال جزءاً من المقاطعة العثمانية)، ثم جاءت بعد ذلك تجربة التحديث من "الأعلى" مع تركيا الفتاة وأتاتورك، و التي نجد فيها نقاطاً مشتركة مع الإصلاحات التي فرضها بورقيبة، و هي التجربة التي كانت محل اهتمام المشاركين في الملتقى. كما شكلت التطورات التي عرفتها تركيا منذ صعود حزب العدالة والتنمية (AKP) الإسلامي إلى السلطة في سياق ظل مرسوماً و مطبوعاً بأعمال أتاتورك (المتميزة، على نحو مفارق، بعلمنة الدولة وبتسخير الإسلام كأداة لإضفاء النزعة العرقية والوطنية عليها)5، مصدر إلهام منذ التغيرات الحاصلة في البلدان العربية، حيث يميل الكثير من الكتاب إلى تقديمها كنموذج يجب أن يتبع. إن حركة الاحتجاج التي هزت هذا البلد (انطلاقاً من ساحة تكسيم في اسطنبول) في شهر جوان 2013 تفرض علينا قدراً من التروي و التدقيق في هذا المجال. فالتداعيات الناجمة على هذا البلد إثر المواجهات في سوريا، مضافاً إليها المسألة الكردية تفرض علينا متابعتها باهتمام كبير.

  • 6 Yadh Ben Achour, « La Révolution et ses deux contradictions », cf., le blog de l’auteur, http://yad (...)
  • 7 هناك العديد من الأعمال التي خصصت لهذه المسألة الرامية إلى تدمير التشكيلة الاجتماعية ما قبل الراسمال (...)

11بالنسبة للجزائر، و هو بلد مغاربي مجاور لتونس، فقد عرف "المظاهرات الجماهيرية الأولى في العالم العربي في أكتوبر 1988 و التي أفضت إلى ظهور أولى الإصلاحات السياسية والاقتصادية في المنطقة"6، فقد شكلت التطورات التي عرفتها خلالها موجات من العنف الإرهابي و الذي بلغ ذروته خلال سنوات التسعينيات. لقد عرف هذا البلد (الجزائر) الذي استعمر منذ 1830 (خلافاً للحالة التونسية التي خضعت للحماية سنة 1881 و للحالة المغربية في سنة 1912)، الإصلاحات نفسها مثل تونس، حسب رأي أحمد بن نعوم، غير أن تلك الإصلاحات كانت مفروضة من قبل الفرنسيين7. فقد قام الاستعمار المباشر في الجزائر، بصورة مبكرة، بتدمير البنية الاجتماعية و الثقافية (الهوية) و فرض نوعاً من التثاقف (كما أشارت إلى ذلك فاطمة الزهرة غشي فيما يتعلق باللغة، و كما هو الحال في العلاقة مع الجنسية التي تختلف عما هو موجود بالبلدان المجاورة حسب نور الدين عمارة. كما يفسر طبيعة المسار الذي أدى إلى استقلال الجزائر عن طريق حرب تحرير حقيقية، و مكانة العسكريين و تأثيرهم في الحياة السياسية و مواجهتهم العنيفة للحركات الإسلامية الراديكالية، و هذا هو ما يميز هذا البلد أيضاً. ما يهم تونس حالياً هو هذا الجانب الأخير. الأمر يتعلق بمنع "النهضة" من أن تسلك مسلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، و منع الجماعات الارهابية من الظهور في تونس، حتى و إن سلمنا بوجود تباين في القوة في كلتا الحالتين. لقد اعتبر بعض المتدخلين المشاركين في الملتقى أن الفترة الدموية التي مرت بها الجزائر لم تكن نتاج سياسة "استئصالية للحركات الإسلامية تولى أمر تنفيذها العسكريون. في الواقع، يجب أن لا نخلط بين "استئصال الحركة الإسلامية" و قمع الإرهابيين، بل يجب أن نركز أيضاً على أن السياق التاريخي الجزائري مختلف عن السياق التونسي، رغم ما فيهما من تشابه، زيادتا عن أن أوضاع الثمانينيات و التسعينيات في الجزائر و في العالم كانت مختلفة عن أوضاع سنوات 2010. فلا زالت الأحزاب الإسلامية في الجزائر تنشط، بعد اعلانها عن قبول قواعد اللعبة السياسية. على التونسيين الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المقام، و على حركة النهضة أن تفكر ملياً حول مخاطر التقارب مع الجماعات الجهادية التي أصبح نشاطها يتزايد من يوم لآخر، على حساب الحوار، و ضرورة تبني خط سياسي يرمي إلى التهدئة و يسعى إلى إيجاد نوع من التوافق و التفاهم. و يبدو، أن الغنوشي الذي أمضى سنوات طويلة في المنفى في أوربا، مثله مثل الإسلاميين المصريين و حتى المغاربة (الموجودين حاليا في الحكومة)، قد حفظ الدرس و استخلص العبرة من التجارب السابقة. يمكن لمجمل هذه العوامل المتضافرة أن تحقق تطوراً إيجابياً في تونس.

4. هل يوجد استثناء تونسي؟

  • 8 استعارة لتعبير لينين حول الثورة الروسية لسنة 1917.
  • 9 أنظر في هذا الصدد :
    Abdel-Malek, A. (1969), Idéologie et renaissance nationale : l’Egypte moderne, P
    (...)

12هل بالإمكان في هذه الحالة الحديث عن نوع من الاستثناء التونسي خلال مسيرة البحث عن المواطنة، كما جرى الحديث عن ذلك في المغرب بعد المظاهرات التي عرفها هذا البلد، أو الجزائر بعد انتفاضة أكتوبر 1988 حيث مني فيها الإسلاميون بالفشل في الانتخابات التشريعية؟ لا يبدو لي ذلك ممكناً (و أشاطر هنا أيضاً وجهة نظر ياذ بن عاشور). فالعالم العربي يبدو، بالأحرى، في قلب عقدة من التناقضات شكلت فيه تونس نهاية نظام بن علي الحلقة الأضعف من السلسلة8. نجد هنا بكل تأكيد سوابق تدخل مرتجل انطلاقاً من "الأعلى" أو قمة الدولة منذ القرن التاسع عشر على الأقل، غير أنه من الممكن أن نجد بصمات و آثار خارج العالم العربي الإسلامي منذ أن ظهرت عمليات التحديث (في مصر مثلاً)9 ، حتى و إن كانت الحالة التونسية أكثر قرباً من النموذجين العثماني ثم التركي. و هذا ما يبدو ناجماً عن التماثل بين الإصلاحات التي شرع فيها هنا و هناك في القرن التاسع عشر، ثم المقارنة، حتى و إن كانت عنوة، بين انجازات أتاتورك و بورقيبة.

  • 10 الرجوع في هذا الصدد إلى التفكير الثاقب لماكسيم رودنسون في كتابه حول "الديناميكية و الداخلية و الدين (...)

13ربما كان الطريق الدال عن التمييز و التباين كامناً في الجمع بين الاستبداد المستنير و النزعة اليعقوبية، هو الطريق الذي يجب استكشافه على ما فيه من آثار تتفاوت درجاتها في مختلف البلدان. إن ما حدث خلال فترة فصلي الشتاء و الصيف 2010-2011 يعبر عن عملية من "تحت"، آتية من أعماق المجتمع، و إذا أمكن لهذه الحركة أن تنتشر كموجات صادمة في العديد من البلدان، فإن ذلك يشير إلى وجود ظاهرة تتميز بطابع "الديناميكية الشمولية" أكثر منها بطابع الخصوصية، حتى و إن تمكنت "ديناميكية محلية" أن تشكل شرارة ضرورية لانفجار10 الحركات الاحتجاجية. فإذا كانت لشبكات التواصل الاجتماعي آثار حقيقية في تجنيد الشرائح المتوسطة من المجتمع، فإن تلك الآثار كانت محدودة و نسبية، ذلك أن الانتفاضات انطلقت شرارتها أولاً من سيدي بوزيد في أعماق البلد من قبل فئات اجتماعية كثيراً ما كانت تعاني من الأزمة الاجتماعية و قليلاً ما كانت مربوطة بشبكة الانترنت.

5. التوافق التاريخي، العلمنة و تحديث الاسلام

14في الواقع، أن الفكرة المراد إبرازها هنا أن ما حدث في تونس يعبر في المقام الأول عن حركة تمكنت من تجنيد واسع لقطاعات اجتماعية للإطاحة بابن علي و إسقاط نظامه الدكتاتوري. و يعبر ذلك عن ثورة ديمقراطية كما حدث في العديد من البلدان الأخرى في حقب زمنية مختلفة، و إنه لمن طبيعة الأمور أن نحاول تحديد موقع هذه التجربة مقارنة بالتجارب التي تعتبر رائدة في العالم، لصياغتها في نماذج، مثلما هو الحال في الثورة الانجليزية لسنوات 1688-1889 أو الثورة الفرنسية لسنة 1789. فإذا كان المثال الأول شدّ اهتمام المشاركين خلال هذه الملتقى، فلا يعني ذلك إطلاقا اختزال حركة الاحتجاج في تونس في المثال الانجليزي الذي كانت له أقدمية تزيد عن ثلاثة قرون. و الحجة المساقة حول ذلك تكمن في نوع التوافق الذي تم التوصل إليه سنة 1688 بين الطموحات نحو الحريات العمومية، و حرية المعتقد على وجه الخصوص، من جهة، و هيمنة الديني على المجتمع من جهة ثانية. ينبغي البحث، بصورة من الصور، لإيجاد حل لهذا التناقض المفضي إلى النزاع، حل من شأنه أن يلطف أجواء العلاقات المتوترة و يساعد على عملية العلمنة الجارية في تونس و في الدول الإسلامية. و من أجل الوصول إلى ذلك، ينبغي إذن، كما عبر أحدهم عن ذلك "الخروج من الشريعة مع البقاء في نطاق الاسلام". هل ذلك ممكن دون الشروع في عملية "الخروج عن الدين نفسه" (بالمعنى الذي ذكره مارسيل غوشي (Marcel Gauchet) ؟ لم تصغ المسألة على هذا النحو، و هناك اتجاه يميل إلى تجنب مفهوم العلمنة، حتى و لو أمكن مقارنة هذه العملية بما وصفه جان بوبيرو (Jean Beauberot) بـ"العتبة الأولى للعلمانية" (بمعنى أن الدولة تستجيب للطلب الاجتماعي في مجال الدين، مثل ما تستجيب للطلب في مجال التعليم أو السياسة الصحية). و هنا نتخلى عن اجتياز "العتبة الثانية" الخاصة بالنموذج التاريخي الفرنسي و الذي تجسد في القطيعة الكلية (لكن هل لازالت فعلاً موجودة؟) بين الدولة من جهة و المؤسسات الدينية من جهة أخرى، التي تمت إحالتها كلياً على المجال الخاص. فالمرجعية التي كثيراً ما يتم الاستشهاد بها في البلدان العربية (في تونس و لكن أيضاً في مصر)، ممثلة مفهوم الدولة المدنية يمكن أن تنحو هذا المنحى، غير أن المسألة لازالت تحتاج إلى توضيح و تنظير. إذا ما تم تحقيق التوافق التاريخي، بما ينطوي عليه من مفاهيم العلمنة، العتبة الأولى للعلمنة أو الدولة الوطنية، سيتقرر فيما بعد ما يمكن عمله. و هذا أمر يتطلب سنوات عديدة، بل و حتى عشريات كثيرة حتى يمكننا أن نحكم عليه فعلاً بناء على نتائج مستقرة على المديين المتوسط و الطويل.

15إن ضرورة تحديث الإسلام، أمر لا يبدو أن حركة "النهضة" التاريخية في نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين قد حققته حتى نهايته، رغم بعض المنجزات المحققة في هذا الطريق. و على العكس من ذلك، فقد ارتبطت عمليات علمنة المجتمعات الأوربية، ارتباطاً وثيقاً بعملية تحديث الديانة المسيحية، الذي أصبح إصلاحها أمراً ممكناً بفضل الجهود المبذولة في مجال التأويل التي كانت مستعينة باجتهادات الفكر النقدي، و هذا ما كانت له، في نهاية المطاف، مزايا إيجابية على تطور المجتمع و المؤسسات الدينية نفسها.

6. هل يختزل ما حدث في تونس وفي الدول العربية إلى مسار لثورة ديمقراطية؟

  • 11 Hans, E.-T. (1965), “Facets of Arab Nationalism”, Detroit-Michigan, Wayne University Press.

16سؤال جدير بأن يطرح، و هذا ما ذهب إليه ياذ بن عاشور حينما فرّق بين الأهداف التي حددتها النخبة و الطبقات الغنية التي ترى أن هدف الثورة ينحصر في نهاية الدكتاتورية، و أهداف أولئك الذين يتطلعون نحو مزيد من العدالة الاجتماعية، ممثلة في الفئات الاجتماعية المحرومة. و ضمن هذا المنظور، كلما ازدادت و طأة المظالم على الفئات التي في أسفل الهرم الاجتماعي، أصبحت درجة غضبهم على أوضاعهم شرعية، حتى و أن بدا حل المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية أكثر تعقيداً، و غير مترافق مع التغيرات السياسية على المدى القصير. يمكن للمجتمع أن يتفهم وجود هذه المشاكل إذا كانت له قناعة أن طموحاته سيتكفل بها لاحقاً، و هذا مرهون أيضاً بمصداقية ممثليه السياسيين. و في مقابل ذلك، فإذا كانت الثورة مدركة فقط من جانب الطبقات الميسورة و المتوسطة كثورة تتوافق مع طموحاتهما، فإن العملية الثورية الجارية ستجعل من النزاعات الاجتماعية أكثر حدة، ويمكن أن تتجه نحو انحرافات خطيرة. يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان التوافق التاريخي يخص أساساً علاقة الهوية بالدين، أو يخص أيضاً التوزيع العادل للثروات المادية التي يتوفر عليها المجتمع. يجب أن تتوفّّر للطبقات الشعبية، مثلها مثل جماهير روما القديمة، و بغية الاندماج في قواعد اللعبة الديمقراطية، منابرُها الخاصة المكلفة بالسهر على حسن صياغة برنامج التحولات الاجتماعية. فإذا كان الاتحاد العام التونسي للشغل و أحزاب اليسار غير موجودين هنا لشغل هذه الوظيفة المنبرية، فإنه يخشى كثيراً أن يتولى شغل هذه المهمة الديماغوجيون في النهضة أو غيرها من الاتجاهات السلفية و اليمينية المتطرفة، مستعملين في ذلك اليوتوبيا الدينية للالتفاف في آن معاً على التوافقات المتعلقة بالعلمنة و على المدى البعيد العدالة الاجتماعية و الديمقراطية نفسها. يتعلق الأمر بالنسبة للمثقفين و كل أولئك الذين يهمهم التفكير في أمر الثورة ألاّ يبقوا أسرى الرهانات نفسها التي و اجهتها أوربا بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. ذلك أننا الآن في القرن الواحد والعشرين، والعالم العربي المعاصر، كما لاحظ ذلك هانس توتش (Hans Tütsch)، يواجه تصادم موجات من الثورات التي عرفتها أوربا تباعاً بين القرنين السادس عشر و القرن العشرين : النهضة، و الإصلاح الديني، و الثورة المضادة، و عصر الأنوار وفي القرنين التاسع عشر و العشرين الليبرالية و الاشتراكية11. و هناك، دون شك، ثورات أخرى يمكن أن يعلن عنها مستقبلاً، إن لم يكن ذلك قد حصل بالفعل، و هذا ما نجده في حالة الثورات المتعلقة بالعلاقة بين الجنس و الأجيال، و كذا الإنجازات المذهلة التي حققها التقدم العلمي و التكنولوجي، و رهانات العولمة و طبيعة العلاقة بين الشمال و الجنوب في كوكبنا. لقد استطاعت كل هذه العوامل أن تشحذ، إرادة الناس في التخلص من الدكتاتورية، مستعينة بشبكة التواصل الاجتماعي في الانترنت، بما تتيحه لمستخدميها من اخفاء هويتهم، و لكن دون أن يختزل فضل الثورة فيها. يقتضي أي مدخل من منظور التوافق التاريخي في عالم اليوم، بما فيه البلدان العربية، أن يأخذ في اعتباره، لدى نقاشاته و تحديد أهدافه، الطابع المعقد للإشكالية. يبدو أن مثل هذا الشرط قد تأكد حديثاً أيضاً من خلال تدخل حركة "تمرد" في مصر، التي استطاعت، بفضل تجنيدها للجماهير في 30 جوان 2013، أن تدفع بالجيش للإطاحة بالرئيس المنتخب المنتمي إلى حركة الإخوان المسلمين. لقد ساهم هذا الملتقى المنظم في تونس من قبل "مخبر دراسات" و شركائه، بطريقته الخاصة، في فتح مسلك ضمن هذا الاتجاه.

Haut de page

Notes

1 من بين هذه اللقاءات يمكن الاشارة إلى ما يلي :
الندوة حول "الجزائر، التفكير في التغيير" الذي نظم من 1 إلى 3 ديسمبر 2012 في مقر "المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية" (CRASC) في وهران (الجزائر).
المؤتمر الذي نظمه "معهد البحوث التاريخية والاجتماعية (IIHS) في جامعة فيراكروزانا خلابا في المكسيك يومي 22 و23 نوفمبر 2012 حول موضوع "احتجاجات وانتفاضات في العالم" (لقاء ركز بشكل خاص على العالم العربي وأمريكا اللاتينية).
الملتقى المنظم من 17 إلى 19 جانفي في تونس من قبل المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية (ISHMN) وجامعة منوبة حول موضوع "ثورات" : من أجل مقاربة مقارنة للانتفاضات والثورات في الحقبة المعاصرة (القرنين التاسع عشر والعشرين).
كما نشير أيضاً إلى المؤتمر التاسع والثلاثين حول الفكر المعاصر المبرمج من قبل مؤسسة التميمي في تونس بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أدناور" من 11 إلى 13 أفريل، المخصص حول موضوع "الانتقال الديمقراطي في المغرب العربي : الواقع والآفاق".

2 نظم هذا اللقاء حول التوافق التاريخي بفضل دعم مؤسسة "هانس سيدل" (Hanns Seidel).

3 تساءل أحمد بن نعوم، في هذا السياق، حول مخاطر التسييس المفرط للاتحاد العام التونسي للشغل المؤدي إلى فقدان وظيفته النقابية.

4 يمكن الرجوع هنا إلى جورج لبيكا وجيرار بن سوسان. أنظر :
Labica, G., Bensussan, G. (1985), (dir.), Dictionnaire critique du marxisme, Paris, PUF, (2ème éd.), notamment les articles « Compromis historique » et « Bloc historique »

5 "لم يكن بورقيبة، من هذه الزاوية، مختلفاً إلى هذا الحد مع أتاتورك" كما لاحظ ذلك سميم أكغونول.

6 Yadh Ben Achour, « La Révolution et ses deux contradictions », cf., le blog de l’auteur, http://yadhba.blogspot.fr/).

7 هناك العديد من الأعمال التي خصصت لهذه المسألة الرامية إلى تدمير التشكيلة الاجتماعية ما قبل الراسمالية في الجزائر وتعويضها بالنظام البرجوازي، و قد استعمل الاستعمار الفرنسي لهذه الغاية كل من العنف العسكري و الرمزي عبر ترسانة من القوانين. للاطلاع الواسع على هذه المسألة يمكن العودة إلى المراجع التالية :
Julien, Ch.-A. (1964/1979), Histoire de l’Algérie contemporaine. 1, Conquête et colonisation, Paris, PUF
Ageron, Ch.-R. (1979), Histoire de l’Algérie contemporaine. 1871-1954, t. 2, Paris, PUF.
Collot, C. (1987), Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale, Paris, éd. du CNRS, Alger, OPU
On pourra se référer aux contributions de Benkada, S., Guignard, D. (2004), « L’Algérie avant et après 1954 », in Insaniyat, Revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, n° 25-26 (juillet-décembre)

8 استعارة لتعبير لينين حول الثورة الروسية لسنة 1917.

9 أنظر في هذا الصدد :
Abdel-Malek, A. (1969), Idéologie et renaissance nationale : l’Egypte moderne, Paris, Anthropos
Berque, J. (1968), Égypte. Impérialisme et Révolution, Paris, Gallimard

Paris, Le Temps des cerises. Collectif, (1978), (Groupe de recherche et d’études sur le Proche-Orient), L’Egypte d’aujourd’hui : Permanence et changements 1805-1976, Paris, éd. du CNRS
Samir, A. (2008), L’éveil du Sud, Paris, Le Temps des cerises

10 الرجوع في هذا الصدد إلى التفكير الثاقب لماكسيم رودنسون في كتابه حول "الديناميكية و الداخلية و الديناميكية الكلية". أنظر كتابه :
Rodinson, M. (1972), Marxisme et Monde musulman, Paris, du Seuil.

11 Hans, E.-T. (1965), “Facets of Arab Nationalism”, Detroit-Michigan, Wayne University Press.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

حسن رمعون, « التفكير في الثورة في تونس و العالم العربي,  أي محتوى لأي توافق تاريخي؟ », Insaniyat / إنسانيات, 62 | 2013, 11-24.

Référence électronique

حسن رمعون, « التفكير في الثورة في تونس و العالم العربي,  أي محتوى لأي توافق تاريخي؟ », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 62 | 2013, mis en ligne le 31 janvier 2016, consulté le 25 juin 2017. URL : http://insaniyat.revues.org/14286

Haut de page

Auteur

حسن رمعون

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page