Navigation – Plan du site

شهود العدالة في قسنطينة القرن التاسع عشر. الانتماء العائلي والمسار المهني

Les témoins instrumentaires ˝les Adoul˝ à Constantine au XIXe siècle. Appartenance familiale et parcours professionnel
Witnesses to deeds « Les Adoul » at Constantine in the 19th C. Family adherence and professional circuit
Los testigos instrumentales ˝los Adoul˝ en Constantina en el siglo XIX. Pertenencia familiar y recorridos profesionales
فاطمة الزهراء قشي
p. 57-76

Résumés

Les témoins instrumentaires « Adoul », objet de notre étude, constituent un maillon important dans le système judiciaire en tant qu’institution étatique dont la fonction est d’organiser et contrôler la société. Ainsi ils se définissent en tant que partie intégrante du réseau social et de la hiérarchie administrative. Nous avons, pour des raisons pratiques, circonscrit notre travail à la ville de Constantine, malgré notre besoin de l’étendre au,delà de cette cité. A l’issue d’un travail de recensement et de hiérarchisation, nous avons pu noter que le nombre des témoins instrumentaires signataires pendant une année dépassait la vingtaine à la fin du XVIIIe siècle. Le chiffre paraît élevé par rapport à la mission dont ils étaient chargés, et par rapport aux moyens de la ville et au nombre des affaires enregistrées. La signature des «Adoul » est une garantie du contenu de l’acte, et sa transcription était organisée chronologiquement. On a remarqué, à partir des premières lectures et tentatives d’examens des parcours individuels que certaines familles ont été représentées par plus d’une personne dans l’appareil judiciaire. La profession des « Adoul » n’était pas une fonction, « publique » mais une fonction libre soumise aux critères et caractéristiques définies, puisque le salaire était prélevé de la somme payée par le propriétaire de l’acte. La profession des témoins instrumentaires est libre malgré la promotion de certains « Adoul » au rang de Cadis.
Dans cet esprit on propose une hypothèse qui démontre que les « Adoul » représentent une catégorie homogène grâce au métier commun et aux unions familiales. La deuxième hypothèse indique que le recrutement public – même sous les organisations coloniales – a conduit à l’ancrage du sentiment d’appartenance au groupe de métiers dans un domaine plus vaste où les fonctions étaient dominées dans le passé par des appartenances familiales et urbaines.

Haut de page

Texte intégral

1إسهاما مني في هذا العدد من مجلة إنسانيات المخصص لمدينة قسنطينة آثرت مناقشة مسألة تندرج في التاريخ الاجتماعي وتاريخ المؤسسات من خلال دراسة عدول المدينة في القرن التاسع عشر. لا يعد هذا المقال سوى جزء من دراسة في طور الإنجاز ومن ثم فهي غير مكتملة النتائج.

2يوجد العدول في وضعية متوسطة (أوانتقالية؟) بين مناصب القضاء الخاضعة للسلطان بحكم التعيين والعزل وبين وظائف الخدمات الحرة التي تحيط بمثل هذه المؤسسات والتي تخضع لقانون السوق من إقبال وإعراض. و هو في الواقع يقوم بمهمة رسمية ولكنه ليس موظفا رسميا، بمعنى أوضح أن ما يقوم به معترف به ومقنن ولكن في الوظيفة لا يخضع إلى تعيين وراتب.

3نطمح من هذه الدراسة إلى بناء مسارات العدول في زمن استقرار سياسي لتفهم الآليات الاجتماعية التي تفسر مدى استمرارية في الوظيفة ومدى ارتباطها بمؤسسة القضاء وتحولاتها من حيث الوظائف والصلاحيات ومكانة الأفراد، من قضاة وعدول، ودورهم في المقاومة والتأقلم أمام المعطيات الجديدة التي يفرضها النظام الاستعماري.

4يشكل العدول والقضاة حلقة مهمة في جهاز العدالة كمؤسسة تشرف عليها الدولة لتنظيم المجتمع ومراقبته. ونحاول في هذه المساهمة المتواضعة طرح الإشكالية والتعريف بالعدول في الشبكة الاجتماعية بين أعيان المدينة، وذلك في القرن التاسع عشر قبل انتصاب الاستعمار الفرنسي ومع مراحله الأولى.

5لقد اخترنا قسنطينة ميدانا وموضوعا وإن نحتاج إلى دراسات مماثلة حول أماكن وفترات أخرى هذه لبنة أولية إن تفتقد إلى تراكم المعارف ولذلك نعتبرها مسألة منهجية لما نتوفر عليه من معطيات لا تسمح بتفسيرات واضحة.

6وعليه عمدنا إلى تركيب قائمة العدول في النصف الأول من القرن التاسع عشر ثم استخلاص بعض مواصفاتهم الاجتماعية من زاوية دائرة المصاهرات وتوارث الوظائف ونرجئ لفرصة أخرى دراسة ومواقف العدول من الهيمنة الفرنسية على جهاز القضاء وتفاعلهم مع الترتيبات الجديدة فيما يخص التكوين والتوظيف والترقية وغيرها من الآليات القانونية التي تنظم وتراقب الوظيفة.

1. عدول قسنطينة في النصف الأول من القرن 19م

  • 1 للمزيد حول: سعدالله، أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي (1500-1830)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط:1، (...)
  • 2 نوازل، الفكون، مخطوط لعائلة الشيخ محمد بن عبد الكريم الفكون (1114/1702) جامع هذه النوازل يتألف من 5 (...)

7لا يخلو عقد من العقود الموثّقة من أسماء عدول الشهادة وعليه فمن السهل نسبيا التعرف عليهم شريطة أن يكون التوقيع واضحا، وهو شرط غير مضمون وغير متوفر دائما ولكن هنا تتوقف السهولة وعليه، يجب القيام بجرد في سجلات المحكمة الشرعية أو بسبر من خلال لفافات عقود الأوقاف والبيع والشراء والزواج والعتق وغيرها1 كما يمكن استقاء المعلومات من كل أنواع العقود الموثقة بشهادة عدلين ولو وردت في سياق طلب للفتوى2.

  • 3 الفكون، عبد الكريم، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تحقيق:أبو القاسم، سعدالله، بير (...)

8بالنسبة لمدينة قسنطينة يمكن تركيب قائمة عدول وافية ومعبرة في فترتين متباعدتين من الحكم العثماني إذا كانت المادة متوفرة فإنها متناثرة، ويمكن لمن يقدم على مثل هذه البحوث أن يعتمد في البداية على فهارس الأعلام التي تذيل البحوث الجامعية، فضلا عن الدراسات التي تهدف إلى التعريف بالأعلام في سياقات مختلفة مثل منشور الهداية وتعريف الخلف وتاريخ الجزائري الثقافي، على سبيل المثال لا الحصر3 وتبقى النتائج غير مضمونة لمن يطمح إلى رصد مسارات جماعية والوصول إلى مواصفات تهم المجموعة ككل.

9يتفق المؤرخون على الحرص الشديد الذي توليه السلطات المعنية على "توظيف" العدول، فلا يقبل في سلك العدول إلا من يتسم بسمعة طيبة وأخلاق عالية شرط وارد تحت الحكم الحفصي ويستمر إلى الحكم الاستعماري وربما هذا ما يفسر أن ينتمي هؤلاء بصفة إجمالية إلى عائلات العلماء وعائلة الأعيان المعروفين في المدينة

10يقوم شاهد العدل بدور الإثبات في القضايا المطروحة أمام القاضي أو في المعاملات المدونة في سجلات المحكمة كما يقوم أيضا بالتعريف بمن يتقدمون لتسجيل عقود زواج وهم غير معروفين لدى القاضي.

11لا تحتاج العقود الموثقة بشهادة عدلين إلى توقيع الأطراف المعنية، يعتبر توقيع العدلين ضامنا لمحتوى العقد ويوجد في نهاية كل عقد وقد يصل عدد العقود في الصفحة الواحدة العشرين عقدا، بخط مغربي رفيع ودون فراغات بين العقود ودون هوامش على اليمين واليسار في السجلات التي دونت فوقها العقود المبرمة أمام قاضي المحكمة الذي يصادق على صحة العقود مرة في مطلع كل شهر بالتأكيد على أنها "صحيحة خالية من كل تحريف وتزييف".

12لقد تم التدوين بانتظام وتسلسل حسب تاريخ العقد نلاحظ تتابع التوقيعات لمختلف العدول في الصفحة الواحدة أنه بعد إتمام العقد في مكتب العدول ينقل نصه في سجل المحكمة.

  • 4 A., Raymond, « Caractéristiques d’une ville arabe « moyenne » au XVIIIe, siècle le cas de Constanti (...)

13بعد جرد طويل اتضح لنا أن عدد العدول الموقعين في السنة الواحدة كان يفوق العشرين عدلا في مطلع القرن الثالث عشر للهجرة/نهاية الثامن عشر يبدو الرقم عاليا مقارنة بالمهمة المنوطة بهم وبحجم المدينة "المتوسط"4 وبعدد المعاملات المسجلة.

  • 5 سجلات المحكمة، رقم 1، 1202-1205هـ، مخطوط، أرشيف قسنطينة.

14يمكن من خلال القراءات الأولية ملاحظة حضور بعض أسماء العائلات في مختلف الفترات إما في تكرار أو في تتابع أو بالموازاة وقد وجدت عائلات ممثلة في نفس الوقت بأكثر من شخص مثل عبد الرحمان بن أحمد بوعكاز ومحمد بن أحمد بوعكاز بل وبنفس الاسم تقريبا مثل: محمد بن أحمد العلمي ومحمد بن محمد العلمي. إلا أن تقنيات التدوين تحرص على عدم الخلط بينهما إذا ما حضرا في نفس القضية فجاء تحت قلم الكاتب:"تم أمام محمد العلمي ومحمد العلمي أيضا"5 ولأننا غالبا ما لا نتوفر إلا على الأسماء في شكل توقيع فقط علينا أن نوظف كل المعلومات الإضافية العرضية التي قد تساعد في رسم ملامح الشخصية أو مكانة العائلة وعليه سنعرض أيضا لعلاقات المصاهرات التي تميز مجموعة العدول في قسنطينة.

15ولكن قبل العودة إلى هذه المسائل فلنتعرف سويا على عدول قسنطينة في أكثر من نصف القرن أي من بداية سلسلة السجلات إلى غاية فرنستها وتغيرها 1202-1273هـ/1787-1857م.

  • 6 R., Brunschwig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XVesiècle, 2 vol, (...)

16وكانت فكرة توظيف المتخرجين الجدد وأصحاب الشهادات والإجازات لم تكن غائبة عن اهتمامات الحكام الحفصيين في تونس في القرن 14م6. هل يفسر هذا العدد بنفس المشاغل أم بكثرة نشاط التوثيق؟

عائلة العلمي

17تأتي عائلة "العلمي" على رأس القائمة بعدد العدول والقضاة وبحضورها المستمر على مدى سبعين عاما في سجلات المحكمة (1202-1273هـ/1787-1857م) لم تكن معروفة قبل القرن الثامن عشر، ولم تذكر بين الأعيان في القرنين السادس عشر والسابع عشر في "منشور الهداية" وغيره من الدراسات بين الجرد تواجد 7 عدول وقاضي ومفتي في هذه الفترة المحدودة بهذا العدد هيمنت العائلة على المهنة بل برز حضورها بقوة.

  • 7 فاطمة، الزهراء فشي، "التركيبة السكانية في قسنطينة، الأسماء والأنساب هوية وانتماء"، في الأسماء والتس (...)

18لقد وجد في نفس الوقت وفي موقع الإشهاد، مرة في نفس العقد عدلان من العائلة بنفس الاسم الأول مما دفع كاتب المحكمة إلى توضيح الأمر بعبارة: بشهادة محمد العلمي ومحمد العلمي أيضا. وكان الاثنان في الخدمة في مطلع القرن فيما بين 1202 و 1210هـ وفي سنة 1204هـ ظهر توقيع عبد الرحمن العلمي وسجل نفس التوقيع بعد 68 سنة أي عام 1270هـ، والأرجح أنه اسم لأحد أحفاده مؤكدين بذلك عادة "إحياء الفقيد" فيمن يزيد من العقب7.

19وبين هذين التاريخيين، برز بلقاسم العلمي سنة 1215هـ/1800م أما محمد الصغير ومحمود فقد دونت توقيعاتهما سنة 1245هـ /1829م، إحدى سنوات السبر الإحصائي، مما يعني أنهما كانا في الخدمة قبل وبعد هذا التاريخ. قد تساعد المقتطفات من الدراسات الجانبية على تحديد مدة الخدمة لكل منهما، فضلا عن الجرد الكامل في السجلات ثم فيما بعد في قرارات التعيين.

  • 8 سجل المحكمة قسنطينة، رقم 2، ص 287.
  • 9 الزياني، أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، الرباط (...)

20أما أحمد العلمي فقد كان صاحب منصب المفتي المالكي سنة 1209هـ8، كما ورد اسمه في سياقات أخرى، على الأقل فيما بين 1202 و1214هـ لقد دعم الزياني في ترجمانته الكبرى وجود أحمد بن المبارك العلمي في منصب المفتي الثاني، أي بعد المفتي الحنفي الذي كانت له الأولوية والصدارة في العهد العثماني، فذكر "سيدي الحفصي العلمي" كقاضي للوقت9.

  • 10 ج:2، تونس، 1982، ص، 66.

21هذا وقد حظي بترجمة من سطرين في "تعريف الخلف برجال السلف" لأبي القاسم الحفناوي10: هو أبو العباس أحمد العلمي، فقيه، عارف بالقوانين، تقلد خطة الإفتاء المالكي ثم خطة القضاء، ومات مقتولا سنة 1229هـ. ولا يعلق المترجم على هذا الموت العنيف ولا على الاغتيال ودوافعه.

22وللأسف ليس لدينا ما يسمح لنا بشرح هذا الحضور الكثيف لعائلة العلمي قبيل القرن التاسع عشر وأثناءه لم تكن للعائلة مكانة تقليدية في هذه الوظائف في القرون الأولى من الحكم العثماني إنما ارتقت إليها في عهد صالح باي وبعده. وكانت عائلات أخرى في نفس الوضع ويمكن ذكر عائلات ابن عزوز، وابن الكيرد وبوعكاز والراشدي القريبة العهد بهذه الخطط.

23بعد ثلاثين سنة من الاحتلال لا زالت عائلة العلمي حاضرة بين قائمة العدول حيث تم تعيين الاخضر بن أحمد العلمي وعمار بن إبراهيم العلمي عدلين أمام قاضي محكمة الدائرة القضائية الرابعة لعمالة قسنطينة.

24إن حضور عائلة العلمي أو بالأحرى من يحمل اسم العلمي، دون تشكيل للحروف، كثيف أيضا في مدونة الزواج والطلاق لمدينة قسنطينة في مطلع القرن الثالث عشر هجري. إذا ما تغير نطق الكلمة بضم العين أو نصبه وجره مع السكون أو الفتحة على اللام تغيرت عائلة الانتماء إلا أننا ننطقه بما كان سائدا في المدينة ما دام الكاتب لم يشكل الحروف - والسائد هو ضم العين والسكون على اللام وجر الميم للنسبة - العٌلمي. على أن:"العَلمي" بفتح العين واللام متداول أكثر في كل من فلسطين و مصر في وقتنا الحالي.

  • 11 قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة و المجتمع، سبق ذكره.

25وقد سجلنا إذن من بين 5506 عقدا تقدم 48 رجلا و41 امرأة باسم "العلمي" أمام القاضي لتوثيق زواج أو طلاق11.

عائلة بن عزوز

26اجتمع ثلاثة عدول من العائلة وفي نفس الوقت مع مطلع القرن الثالث عشر وهم: "علي عزوز" أو "علي بن عزوز" و "علي بن محي الدين" أو "علي بن محي الدين بن عزوز الشريف"، قد تكون كل هذه التسميات صيغ لاسم وشخص واحد مما يدفعنا للاحتراز من احتسابه عدة مرات خاصة في حالة توظيف الحاسوب حيث تسجل كل معلومة إضافية على أنها علامة تمييز.

  • 12 قشي، قسنطينة المدينة والمجتمع

27أما الثاني، إنه "محمد بن عبد القادر بن عزوز" أو "محمد بن عزوز الشريف" وردت الصيغة الأولى بذكر اسم الأب وجاء في الثانية لقب العائلة "الشريف" ونجد نفس الأسلوب في "مصطفى بن عزوز" ومصطفى بن السيد عزوز الشريف"... وقد يكون اسم العائلة هنا هو نفسه اسم الجد ما دامت البنوة لم تذكر سوى مرة واحدة، حذفت بعد عبارة التكريم السيد (ابن) عزوز وكانا يترددان على المحكمة فيما بين 1204 و1215هـ/ 1789-1800م12 .

  • 13 دفتر قايد البلاد في قسنطينة، الشريف مقناوة، مطبعة ابراهم، 1929.

28أما في 15 ديسمبر من سنة 1848 فقد استدعي سي محَمد بن عزوز، الطالب حزاب بمسجد بسيدي الطنجي، قسنطينة إلى مهام أخرى13 .

جدول رقم: 1 . عدول قسنطينة مطلع القرن 13هـ/ نهاية القرن 18م

جدول رقم: 1 . عدول قسنطينة مطلع القرن 13هـ/ نهاية القرن 18م

من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجلات المحكمة

عائلة ابن الكيرد

  • 14 المصدر السابق.
  • 15 المصدر السابق.
  • 16 Registre du Caïd el Bled, op. Cit.

29من العائلات التي ظهرت في الواجهة وبكثافة كبيرة في منتصف القرن التاسع عشر عائلة ابن الكيرد. لم تكن حاضرة في القرون السابقة ولم يذكرها عبد الكريم الفكون في منشوره14 في سنة 1840م كان أربعة من نفس العائلة يقومون بمهمة شهادة العدل أمام محكمة قسنطينة: سي العربي بن سي مسعود، سي عبد الكريم، سي مصطفى وسي الطيب بن الكيرد15. بعد عشر سنوات، عين سي محمد بن الطيب بن الكيرد إماما خلفا لأبيه في نفس المنصب16.

30وإن بدت حديثة العهد بهذه الوظيفة يلاحظ أنها في استمرار وإقبال عليها ضمن قائمة التعيينات في عهد الإمبراطورية الثالثة حيث عثرنا على وثيقة تحويل أحدهم من الدائرة القضائية الرابعة إلى الثالثة في منصب شاهد عدل خلفا لمحمد الحاج محمد المتوفى.

31أما من العائلات الراسخة في هذه الوظائف منذ القدم والتي استمرت إلى حد ما في الواجهة واجتازت القرون نسجل عائلة المسبح و الفكون.

عائلة المسبح

32حظي أولاد بن المسبح بخمس ترجمات في "منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية" وهي الدراسة الاجتماعية الثرية التي بينت مواقع الأطراف الفاعلة في المدينة حسب تصنيف أخلاقي كما يبدو من عنوان الكتاب وكما أراده صاحبه عبد الكريم الفكون الحفيد. وقد كان ابن المسبح فيمن عرفهم المؤلف وخالطهم وقد ذكر الفكون الأب ثم أبناءه الثلاثة: أحميدة الفقيه والمدرس والمفتي في بلدة قسنطينة وهو ينتمي إلى عائلة عريقة من الأعيان. وله من الأبناء:عبد اللطيف "الفقيه الفرضي"، المفتي، الفنان في مجال التوثيق، كتب شرحا لابن الصغير أما محمد المسبح فكان نائبا لقاضي المدينة، مكث كثيرا بالخطة، عزل عدة مرات، ضعيفا الفكر والكتابة ولكنه جعل من العدالة "صنعة" لما تميز من مهارة في الموضوع ويرى صاحب المنشور أنه لا يبلغ مرتبة أبيه ولا إخوته، لأنه اشترى خطة النيابة من "القضاة العجم" حسب تعبيره و"امتحن كثيرا وهذا شأن من يقترب كثيرا من الأمراء"...هذا هو الدرس الذي استقاه الفكون من هذه التجربة.

33أما بركات المسبح، هو الأصغر سنا وأكثر الإخوة ذكاء واطلاعا، وقد اهتم أكثر بالعلم والتعليم ومات بالطاعون عام 982هـ/1574، قبل إخوته.

  • 17 المصدر السابق، ص90.

34إلا أن تجربة عائلة المسبح المبكرة أبرزت إمكانية التقاء الأب و الابن في خطة واحدة في تكامل أولا ثم في تنافس بإقصاء الآخر، وهذا ما حدث لهما حسب "المنشور" دائما17 .

  • 18 حول السجل راجع: قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة في عهد صالح باي البايات، قسنطينة، ميديا بلوس، 2005.
  • 19 دفتر الأوقاف لصالح باي بين 1185هـ و 1204هـ، أرشيف ولاية قسنطينة، ص ص.52-53.

35وبعد أكثر من ثلاثة قرون، لا زالت عائلة المسبح تمد المدينة قضاة وعدولا ففي سجل الأوقاف لصالح باي18 ورد اسم الحاج محمد المسبح في توقيع أحد عقود الوقف سنة 1197هـ/1782م19. بعد خمس سنوات لا زال محمد المسبح، يبدو أنه نفس الشخص، يقوم بالشهادة كعدل في المحكمة المالكية كما هو ثابت في صفحات السجلات على مدى سنوات أخرى.

36في سنة 1253هـ كان كل من سي خليل بن المسبح و سي حمو بن المسبح يشهدان عن الوفيات المصرح بها في التاريخ ولكن بصفة كل منهما عدلا حنفيا. ويقال أن الباي عثمان (1804م) قد طلب من محمد المسبح السابق الذكر أن يتقلد خطة الخطابة والإمامة بجامع سوق الغزل حيث يصلي الباي وقد كان قاضيا عدة مرات وتوفي سنة 1242هـ/1828م؟ ارتقى من الشهادة إلى القضاء وعمر طويلا في هذه الوظيفة ولو بصفة متقطعة.

  • 20 سجل رقم 3، (صفحات غير مرقمة).

37أطنب الحفناوي في مدحه بعالم وعارف للغة والحديث، كان خطيبا وليس لصوته مثيل تتلمذ على الشيخ عبد القادر الراشدي وعلي الونيسي المفتي الحنفي والقاضي المالكي في تلك الفترة. كان محمد المسبح قاضيا سنة 1218هـ/1804م في حين كان عمر المسبح مفتيا حنفيا في شهر محرم 1214هـ/1800م20، أي قبل وصول عثمان باي إلى رأس بايلك الشرق.

38تمثل عائلة المسبح نموذجا متميزا لعائلات القضاء و قد يكون التحول بين المذاهب وطرق وأسباب التعيين من المسائل الجديرة بالبحث، في المستقبل القريب.

عائلة الفكون

39اشتهرت عائلة الفكون أيضا باستمرارها في مجال الخطابة والإمامة ووجدت بصفة استثنائية في وظائف القضاء والعدالة. ذكر عبد الكريم الفكون، وغيره، كيف قبل قاسم الفكون منصب القاضي الذي اعتذر عنه الشيخ عمر الوزان في منتصف القرن السادس عشر وربما كان الأول والأخير من العائلة لتبوء هذا المنصب، طوال الحكم العثماني.

  • 21 سجل رقم 2، 1205-1210هـ. مخطوط غير مرقم الصفحات، أرشيف ولاية قسنطينة.

40وهذا العدل السيد حسين الفكون (أصبح الاسم ينسخ:الفقون وينطق بالكاف المعقودة، في مطلع القرن التاسع عشر21) يوقع العقود في مطلع القرن الثالث عشر الهجري بين أقرانه كما ورد اسمه في عقود زواج عندما زوج ابنته وابنه.

  • 22 سعدالله، أبو القاسم، عبد الكريم الفكون شيخ الإسلام رائد السلفية، دار الغرب الإسلامي، 1986.
  • 23 Registre du Caïd el Bled, op. cit.

41كانت عائلة الفكون قد فازت بخطة إمارة ركب الحج منذ سنة 1638م22 ثم بوظيفة شيخ البلد في القرن الثامن عشر واستمرت في ورثتهم حتى سقوط المدينة في يد المحتلين الفرنسيين بل إلى غاية 183823.

جدول رقم: 2. عدول قسنطينة سنة 1253هـ

جدول رقم: 2. عدول قسنطينة سنة 1253هـ

من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجل الوفيات

42كان العدول مستقرين في وظيفتهم لسنوات متتالية ولمدة طويلة في بعض الأحيان و السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتمثل في معرفة ما إذا كانت الوظيفة تشغل صاحبها بصفة دائمة أي هي مصدر الاهتمام ومصدر الرزق أم أنها عمل إضافي ومكمل فقط، أم أنها خطة شرفية لا يقوم بها إلا الميسورون وذوو السمعة الطيبة؟

  • 24 صرهودة، يوسفي، معاملات ومبادلات اقتصادية في قسنطينة أواخر العهد العثماني، مذكرة ماجستير في التاريخ، (...)

43قد يفسر هذا التردد الكثيف للعدول على المحكمة بالاهتمام الذي توليه الإدارة لتدعيم المؤسسة وترسيخ التعامل بالعقود المكتوبة والابتعاد عن التعامل الشفوي وقد يفسر بحركية النشاط الاقتصادي والاجتماعي مما يستدعي التدوين والتسجيل في كل وقت24. ربما كان لهذا العامل دور ولكنه طفيف لأن عدد سنوات الخدمة لا يعني بالضرورة الشهادة على عدد كبير من القضايا وبانتظام. حاولنا القيام بسبر بين لنا أن عدد المعاملات التي حضر فيها العدول تختلف بشكل كبير إذ هناك من وقع أكثر من مائتي عقد في السنة الواحدة وهناك ووضع اسمه وراء العشرات فقط. قد تفيد العملية الحسابية لفهم كيف يتقاسم العدول القضايا على مدى الأسبوع والسنة وعبر السنوات وهل يعود هذا الأمر إلى اختيار العدول أم إلى اختيار من يقدم على الزواج أو البيع... ونحن نعلم أن لها علاقة وثيقة بالأرباح المبنية على رسم على كل عقد حسب طبيعته.

44لا نعلم بالضبط عدد العقود المبرمة سنويا أمام عدول قسنطينة ولكنها تقارب الألف على الأقل وإذا ما وزعناها على عشرين عدلا وعلى اثني عشر شهرا نجد أن المعدل صغير جدا. و من ثمة نميل إلى ترجيح فكرة تعاطي حرفة مكملة كلما استطاعوا الجمع بين الوظائف أو النشاطات وإن لم نتمكن من الكشف عنها بعد. قد تكون وظيفة في التدريس أو الإمامة وغيرها من المهام المساعدة في المساجد والأوقاف... قد يكشف هذا الالتزام والاستقرار في الخطة على توجه نحو ترسيخها كوظيفة رسمية لأعوان القضاء بفرض نوع من الرقابة ومنحهم أجرة محددة على كل عملية.

45في الواقع، أكثر من 28 عدلا قاموا بمهمة الشهادة في العقد الأول من القرن الثالث عشر للهجرة أي في العقد الأخير من القرن الثامن عشر للميلاد.

  • 25 R. Brunschwig, op-cit. p.182

46لم تكن فكرة توظيف المتخرجين الجدد وأصحاب الشهادات والإجازات غائبة عن اهتمامات الحكام الحفصيين في تونس لقرن 14م25، فهل كانت نفس المشاغل تراود بايات قسنطينة وبشوات الجزائر؟ نقطة تستحق البحث!

2. توارث الخطط والمصاهرات بين العدول

47من بين عمليات التماسك الاجتماعي والحرص على مميزات الجماعة غالبا ما يتم اللجوء إلى المصاهرات التي توطد الروابط الأسرية وتدعم الرصيد الرمزي للفرد بوضعه في شبكة متينة من العلاقات الراسخة حرفيا واجتماعيا.

48وليس من الغريب إن نلاحظ هذا المنحى لدى جماعة العدول بحثا عن التكافئي أو الارتقاء.

49مما استقيناه من المعطيات من خلال عقود الزواج التي لا تذكر فيها المهنة إلا بصفة اختيارية تمكنا من رصد زيجات بعض العدول أو أبنائهم. ويمكن استخلاص عدة ملاحظات.

50حرص العدول أكثر من غيرهم على تدوين مهنة الزوج أو أب الزوج أو الزوجة، لأنهم يعرفونها ولأنهم يفتخرون بها.

  • 26 - قشي فاطمة الزهراء، سبق ذكره.
    "دوائر المصاهرات في قسنطينة مع نهاية القرن 18"، إنسانيات، المجلة الجز
    (...)

51وبالفعل تمكنا من جرد 18 عقدا تخص زيجات العدول أنفسهم أو بناتهم وبنيهم في مدة سبع سنوات من مطلع القرن الثالث عشر للهجرة وعليه فهذه نماذج فقط - يمكن استكمالها لمن يريد المزيد - نعتمدها مؤشرا لقياس درجة الزواج بالمثل أو الزواج المتكافئ وسعة دائرة المصاهرات26.

جدول رقم 3. عائلات العدول المتصاهرة 1204- 1208هـ

جدول رقم 3. عائلات العدول المتصاهرة 1204- 1208هـ

من تركيب الباحثة

52و الهدف من هذا الجرد مزدوج: استخراج أكبر عدد ممكن ممن تعاطوا خطة شهادة العدل ثم دراسة المدونة من منظور توارث الحرفة ومن منظور الزواج من الأقرب وقد نضيف المستوى الاجتماعي.

53لقد زوج السيد حسين الفكون ابنته فطوم إلى الحاج ابراهيم بن نعمون يوم 22-10-1202 وقبل هذا بثلاثة أشهر كان ابنه محمد قد تزوج من راضية بنت السيد محمد بن محجوبة (18-07-1202)، وهي ابنة العدل بالمحكمة.

54وبعد سنتين، يوما بيوم، أقبل الابن الثاني على الزواج من شريفة بنت سي مالك الأموي كانت البنات الثلاثة في زواج أول وسن مبكرة إذ تذكر العقود على كل منهن أنها "بكر مجبرة" تحت ولاية أبيها يبدو أن الحاج إبراهيم هو الوحيد الذي كان في وضعية زواج مكرر حيث طلق زوجه وريدة بنت الحاج محمد البيجاوي أمام القاضي في 14-03-1202 ثم راجعها بعد أقل من أسبوعين أي يوم 25 من نفس الشهر.

55إلا أن المراجعة لم تمنع الحاج ابراهيم بن نعمون من الزواج مرة أخرى، فتاة بكر وابنة الحسب والنسب العدل حسين الفكون لم يعترض الأب على تكراره الزواج ولم يخش على ابنته من الضرة إذ لم يدون أي شرط في العقد وكان الأمر متداولا وما يلاحظ على هذه المصاهرة أنها بين أقارب لأن العائلتين تتبادلان النساء منذ ثلاثة قرون.

  • 27 الفكون، عبد الكريم، المنشور، سبق ذكره.

56ونفس الشيء يمكن قوله على عائلة ابن محجوبة الذي من بين أسلافهم المفتي المعاصر للشيخين عبد الكريم الفكون الجد والحفيد في أواخر القرن السادس عشر، وكانت بين العائلتين مصاهرة27.

57و الأرجح، أن السيد محمد بن احمد بن محجوبة العدل في التاريخ (1202-1208) هو أب راضية.

58ثلاثة استنتاجات حول هذين العدلين: من حيث السن يفترض أنها على الأقل في الأربعينيات إذ هما بصدد تزويج أبنائهم وبناتهم.

59تأكيدا للقاعدة، اختار كل منهما الكفاءة الاجتماعية والقرابة باختيار الزواج داخل دائرة ضيقة.

60إلا أن هذا لا يمنع مخاطر الطلاق الذي مس كل الفئات الاجتماعية حيث اضطرت فطوم بنت الحسين الفكون إلى طلب الخلع بالتسليم في مؤخر الصداق.

61بعد الآباء الذين أشرفوا على تزويج أبنائهم وبناتهم، نسجل إقبال الجيل الثاني على المحكمة لإتمام نصف الدين وهم في حرفة شهادة العدل. فما هي اختياراتهم ؟

62تزوج المكرم السيد محمد بن سي عمر بن سلطان فيالة بنت محمد بن بلقاسم من اولاد سي محمد بن علي، بكرا مجبرة بحضور والدها، وأصدقها مائة ريال كلها نقدا وحالا وهذا يوم 16-06-1206هـ.

63لا نملك معطيات كافية حول العائلة وهل تنتمي إلى اولاد سلطان من قبائل جنوب قسنطينة... واللافت للأمر هو صيغ التكريم المرتبطة بذكر اسم لأب "المكرم السيد" ونفس المعاملة نلاحظها عندما تتزوج "آمنة بنت السيد مسعود بن سلطان" تبدو العائلة قليلة العدد بين سكان قسنطينة حيث سجلنا تردد 4 رجال و3 نساء على المحكمة لتدوين عقود الزواج هذه المصاهرة تمت مع عائلة تبدو أصولها ريفية قبلية ويظهر هذا من طريقة التعريف:" من أولاد سي محمد...".

عائلة ابن باديس

  • 28 F.Z., Guechi, « Du « nasab » au « laqab », héritages controversés », in Constantine, une ville des (...)

64يمكن التوقف عند عقود زواج ابن باديس واعتباره حالة متميزة قد يصعب في بعض الأحيان تحديد هوية العدل لتعدد طرق التعريف واختلاف عناصرها في كل مرة وقد تزيد هذه التفاصيل تعقيدا قبل أن تفك الرموز وتكتمل الصورة28 وهذا ما حدث لنا مع العدل "علي النوري" و"علي بن باديس"، لحسن الحظ وردت صيغة ثالثة مطولة أزاحت كل التباس:"علي النوري بن باديس"، إنه عدل واحد والممثل الوحيد لعائلة ابن باديس في الفترة المدروسة في مجال العدل والقضاء والإفتاء.

65الأمر يهم "العدل الرضي" السيد علي النوري بن باديس الذي يظهر أول مرة عندما يطلق زينب بنت الزموري، في طلقة ثانية وذلك يوم 28-06-1202 ولا ندري متى تزوج من راضية بنت سليمان الانجشايري لكن الطلاق سجل يوم 17-09-1207 مع تسليمها باقي الصداق على أن يتكفل الأب بنفقة ولده مدة سنة لا يستمر الانفصال حيث يراجع النوري بن باديس زوجه راضية بعد شهر دفع عشرة أريلة صداقا نقدا والتزم بالأربعين الباقية والأمة بعد عشر سنوات.

66إنه الممثل، في البداية، الوحيد لعائلة ابن باديس في مدونة الزواج (5506 عقدا) وإن وجد في ثلاثة عقود زواج وطلقتين. ارتبط النوري بن باديس بابنة انجشايري وهم من الأتراك الوافدين من الأناضول في أغلب الأحيان مما يضعف الفرضية القائلة بأن أعيان الحضر نفروا من مصاهرة الأتراك والحكام العجم...وربما كان الاستثناء الذي يؤكد القاعدة...

67إن الطلاق ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار ولم يكن العدول بحكم حرفتهم ولا بحكم انتمائهم الاجتماعي إلى الطبقة الوسطى بمنأى عن تهديداته.

68وهذا السيد ونيس البزناوي، العدل في هذه الفترة الأولى، يطلق زوجه زينب بنت محمد في 17-10-1205 وذلك بالتسليم في كل صداقها، وأرجعت له حايكا (غطاء) و تلثيمة أما عبد الكريم الراشدي، العدل حرفة هو الآخر، فقد طلق زوجه -وهي ابنة عمومه- فاطمة بنت السيد احمد بن مسعود الراشدي، فالتزمت بحضانة ابنها منه وبنفقته.

عائلة الراشدي

69وعليه، نجد في هذه الحالة الأخيرة ظاهرة الزواج من الأقرب أي بابنة العم من جهة العدل وأخته وظاهرة الطلاق كما تزوجت لطيفة بنت السيد عبد القادر الراشدي سي عمر بن سي السيد على الراشدي في 21 -03-1202 وكانت ثيبا من طلاق أصدقها ابن عمها هذا 100 ريال مع قفطان وملحفة وأمة وأوقيتين من الجوهر. انقدها خمسين ريالا ويعد الباقي مؤجل الصداق وقد زوجها بتوكيل منها أخوها العدل السابق الذكر، عبد الكريم الراشدي.

70هل يمكن الخروج باستنتاج بسيط وواضح مفاده أن العدول يمثلون فئة متماسكة بحكم الحرفة المشتركة وبحكم التزاوج بين العائلات؟

  • 29 الراشدي، القسنطيني، تحفة الإخوان في تحريم الدخان، دراسة وتحقيق: عبد الله حمادي، دار الغرب الإسلامي، (...)

71أما زواج الراشدي من داخل العائلة قد يفسر من عدم رسوخ العائلة في المدينة ومن ثم استمرار الروابط الدموية لقد عانى الشيخ عبد القادر الراشدي الأب من المنافسة وربما كان لأصله الريفي ولما حظي به من امتيازات في عهد صالح باي الذي عينه على رأس الإفتاء الحنفي ما يفسر ذلك العداء29.

72تبدو دائرة المصاهرات ضيقة ومحدودة في وسط الحضر بل وربما انحصرت في عائلات العلماء مثل العنابي و الورتلاني أو العنتري وبودودة أو الفكون وابن محجوبة...

73لا يمكن قياس درجة الانفتاح إلا بمعرفة المكانة الاجتماعية للوافدين الجدد على الحرفة والمصاهرات التي تظهر جديدة لجهلنا بانتماءات أصحابها.

74إلا أن قائمة العدول توسعت بأسماء جديدة تأخذ مكانها في الوظائف القضائية بالمواصفات الجديدة أي الانتقال من مدينة إلى أخرى ومن بلدة إلى غيرها وسيكون لهذا الخيار الاستعماري انعكاس على بلورة روح الانتماء إلى السلك.

3. جماعة حرفية أمام التحولات

75كان العدول موظفين متوسطي الدخل، ينتمون إلى عائلات محترمة بحكم عفافها و كفافها، لعلمها ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية. وهم ينتمون إلى عائلات مرابطية أو طرقية أو فقهية، يعتمدون على الشبكة العائلية والاجتماعية للارتقاء ويدعمونها بالمصاهرات بين الأنداد ويعملون على المحافظة على الروابط العائلية وقواعدهم وأصولهم ومصدر نفوذهم وثرواتهم.

76لذلك نجد العدول بين أعيان المدينة وإن كانوا في المراتب الوسيطة بصفة عامة، بين مهام القضاء والإفتاء العالية الشأن ومهام أخرى من تدريس ومساعدة في شؤون المساجد، وذلك لانتماءاتهم العائلية ومستويات الثروة الموروثة والمكتسبة.

77كما نلاحظ اختلافات كبيرة بين العدول في عدد المعاملات التي يشهدون على توثيقها وقد يعود الأمر إلى الخبرة والمصداقية والشهرة ومدى التفرغ لهذه المهمة وما إلى ذلك من عوامل موضوعية وذاتية تجعل التفضيل بين العدول والإقبال على الأشهر.

78يتضح في الأخير أن الشهادة ليست وظيفة "حكومية" إنما هي وظيفة حرة إن صح التعبير، تخضع لمقاييس ومواصفات معلومة ومحددة إذ يقتطع الأجر مما يدفعه صاحب العقد تعتبر حرفة شاهد العدل مستقلة بذاتها وإن حدث أن ارتقى العدل إلى وظيفة القاضي هل يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية لاستكمال الخبرة والتكوين قصد نيل منصب في القضاء ؟

79لا يمكن الجزم في الجواب ولكن طول مدة الوظيفة لبعض العدول تشير إلى إمكانية القيام بها كمهنة مدى الحياة العملية كما أنها خطة استقطبت بعض العائلات التي استحوذت عليها في بعض الفترات مثل عائلة المسبح منذ القرن السابع عشر وعائلة العلمي في التاسع عشر.

80هل كانت الوظيفة في توارث؟ قد لا نجد الجواب القطعي لكن يوجد ميل واضح إلى القيام بمثل ما قام به الأب أو العم. بحكم الاحتكاك، ثم إنها حرفة شبه رسمية وشبه مستقلة حيث لا تحتاج إلى تعيين من "الأمير". إنها تتطلب الأمانة والعدالة والاستقامة و السمعة الطيبة...

81يبدو أنها مالت في القرن التاسع عشر إلى أن تصبح حرفة مدى الحياة حيث استمر العديد من العدول من عشر سنوات إلى أكثر من عشرين سنة في الخدمة مثل علي النوري بن باديس الذي استمرت توقيعاته من 1204 إلى 1225 أو محمد بن محجوبة إلى 1215 أو مصطفى بن عزوز إلى غاية 1218.

جدول رقم: 4. قضاة وعدول في عائلات الأعيان 1202- 1280هـ

جدول رقم: 4. قضاة وعدول في عائلات الأعيان 1202- 1280هـ

من وضع الباحثة

82بعد الاحتلال تغيرت تدريجيا شروط التوظيف في شهادة العدل بل وفي التنظيم القضائي بأكمله.

  • 30 Chritellow, A, Baraka and bureaucracy: Algerian muslim judges and the colonial state (1854-1892), P (...)
  • 31 Ageron, Ch.R, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1978, P.35.

83تم تصنيف مهمة العدالة في رتبة أعوان القضاء. فأصبح القضاة والعدول يخضعون لامتحانات التوظيف والارتقاء. يتقاضون أجورا من الإدارة الحكومية ويقبلون بفكرة التنقل عبر التراب الجزائري. و إلى الأرياف30 أما العدول فأصبحوا يعيشون على مداخلهم التي تدفعها خزينة المحكمة الرئيسية التي ينتمون إليها وكانت الحقوق المقتطعة من المسلمين هي المصدر الوحيد لموظفي العدالة التي مست في حقوقها وفي سمعتها وفي مستواها المعيشي بحرمانها من فوائد المهن الحرة31.

84أدى التوظيف الحكومي إلى ترسيخ الشعور بالانتماء إلى جماعة حرفية على مستوى أوسع مما كانت عليه الوظائف في السابق حيث الانتماء العائلي والحضري قد يكون طاغيا.

الخاتمة

85كيف تم تنظيم الحرفة عند فرنسة القضاء في الجزائر في ظل القوانين الإستعمارية؟ كيف كان الإقبال على حرفة شهادة العدل؟ و كيف انفتحت على شرائح أخرى من المجتمع؟ كيف تأقلمت عائلات العدول مع التحولات داخل مؤسسة القضاء وخارجها على مستوى الوظائف المرتبطة بالأحوال الشخصية بصفة أوسع هذا ما نحاول الجواب عنه في عملنا في طور في الإنجاز.

Haut de page

Notes

1 للمزيد حول: سعدالله، أبو القاسم، تاريخ الجزائر الثقافي (1500-1830)، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط:1، ج:1، 1998.
- غطاس، عائشة، "سجلات المحاكم الشرعية وأهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع مدينة الجزائر، العهد العثماني"، إنسانيات، المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجية والعلوم الاجتماعية، مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، وهران، عدد 3.

2 نوازل، الفكون، مخطوط لعائلة الشيخ محمد بن عبد الكريم الفكون (1114/1702) جامع هذه النوازل يتألف من 566 صفحة بخط مغربي واضح.
قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة والمجتمع في النصف الأول من القرن الثالث عشر للهجرة ممن أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراه دولة في التاريخ، إشراف محمد الهادي الشريف، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس الأولى، 1419هـ-1998م (غير منشورة).

3 الفكون، عبد الكريم، منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تحقيق:أبو القاسم، سعدالله، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1987.
الحفناوي، أبو القاسم، تعريف الخلف برجال السلف، تونس، مؤسسة الرسالة-المكتبة العتيقة، 1402هـ-1982م.

4 A., Raymond, « Caractéristiques d’une ville arabe « moyenne » au XVIIIe, siècle le cas de Constantine », Les Cahiers de Tunisie, T XXXIV, ¾ trim N° 137-138, 1986.

5 سجلات المحكمة، رقم 1، 1202-1205هـ، مخطوط، أرشيف قسنطينة.

6 R., Brunschwig, La Berbérie Orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XVe siècle, 2 vol, Paris, 1940 et 1947, p.182.

7 فاطمة، الزهراء فشي، "التركيبة السكانية في قسنطينة، الأسماء والأنساب هوية وانتماء"، في الأسماء والتسمية، أسماء الأماكن والقبائل والأشخاص في الجزائر، تنسيق: فريد بن رمضان و إبراهيم عطوي، منشورات مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية (CRASC)،2005. ص.ص، 5، 56.

8 سجل المحكمة قسنطينة، رقم 2، ص 287.

9 الزياني، أبو القاسم، الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، الرباط، دار نشر المعرفة، 1991، ص،153.

10 ج:2، تونس، 1982، ص، 66.

11 قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة المدينة و المجتمع، سبق ذكره.

12 قشي، قسنطينة المدينة والمجتمع

13 دفتر قايد البلاد في قسنطينة، الشريف مقناوة، مطبعة ابراهم، 1929.

14 المصدر السابق.

15 المصدر السابق.

16 Registre du Caïd el Bled, op. Cit.

17 المصدر السابق، ص90.

18 حول السجل راجع: قشي، فاطمة الزهراء، قسنطينة في عهد صالح باي البايات، قسنطينة، ميديا بلوس، 2005.

19 دفتر الأوقاف لصالح باي بين 1185هـ و 1204هـ، أرشيف ولاية قسنطينة، ص ص.52-53.

20 سجل رقم 3، (صفحات غير مرقمة).

21 سجل رقم 2، 1205-1210هـ. مخطوط غير مرقم الصفحات، أرشيف ولاية قسنطينة.

22 سعدالله، أبو القاسم، عبد الكريم الفكون شيخ الإسلام رائد السلفية، دار الغرب الإسلامي، 1986.

23 Registre du Caïd el Bled, op. cit.

24 صرهودة، يوسفي، معاملات ومبادلات اقتصادية في قسنطينة أواخر العهد العثماني، مذكرة ماجستير في التاريخ، تحت إشراف د. فاطمة الزهراء، قشي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، 2005.

25 R. Brunschwig, op-cit. p.182

26 - قشي فاطمة الزهراء، سبق ذكره.
"دوائر المصاهرات في قسنطينة مع نهاية القرن 18"، إنسانيات، المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجية والعلوم الاجتماعية، مركز البحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، وهران، عدد 4، 1998.

27 الفكون، عبد الكريم، المنشور، سبق ذكره.

28 F.Z., Guechi, « Du « nasab » au « laqab », héritages controversés », in Constantine, une ville des héritages, s/d F.Z Guechi, Constantine, Media Plus, 2004.

29 الراشدي، القسنطيني، تحفة الإخوان في تحريم الدخان، دراسة وتحقيق: عبد الله حمادي، دار الغرب الإسلامي، 1997.

30 Chritellow, A, Baraka and bureaucracy: Algerian muslim judges and the colonial state (1854-1892), Princton, University Press, 1985.

31 Ageron, Ch.R, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1978, P.35.

Haut de page

Table des illustrations

Titre جدول رقم: 1 . عدول قسنطينة مطلع القرن 13هـ/ نهاية القرن 18م
Crédits من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجلات المحكمة
URL http://insaniyat.revues.org/docannexe/image/3809/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 104k
Titre جدول رقم: 2. عدول قسنطينة سنة 1253هـ
Crédits من تركيب فاطمة الزهراء قشي، المصدر سجل الوفيات
URL http://insaniyat.revues.org/docannexe/image/3809/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 56k
Titre جدول رقم 3. عائلات العدول المتصاهرة 1204- 1208هـ
Crédits من تركيب الباحثة
URL http://insaniyat.revues.org/docannexe/image/3809/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 56k
Titre جدول رقم: 4. قضاة وعدول في عائلات الأعيان 1202- 1280هـ
Crédits من وضع الباحثة
URL http://insaniyat.revues.org/docannexe/image/3809/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 32k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

فاطمة الزهراء قشي, « شهود العدالة في قسنطينة القرن التاسع عشر. الانتماء العائلي والمسار المهني », Insaniyat / إنسانيات, 35-36 | 2007, 57-76.

Référence électronique

فاطمة الزهراء قشي, « شهود العدالة في قسنطينة القرن التاسع عشر. الانتماء العائلي والمسار المهني », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 35-36 | 2007, mis en ligne le 12 août 2012, consulté le 23 mars 2017. URL : http://insaniyat.revues.org/3809 ; DOI : 10.4000/insaniyat.3809

Haut de page

Auteur

فاطمة الزهراء قشي

أستاذة، باحثة، جامعة منتوري، قسنطينة

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page