Navigation – Plan du site
De la violence : notes de lecture

عنصر، العيـاشي سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر

ليلى بوطمين
p. 65-68
Référence(s) :

عنصر، العيـاشي سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر.- القاهرة، منشورات المركز العربي للبحوث ودار الأمين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، يوليو 1999.- الكتاب من الحجم الكبير، يتوزع على 09 فصول.- 170 ص.

Texte intégral

1هذا الكتاب هو الثالث الذي ينشره عالم الاجتماع الأستاذ العياشي عنصر بعد كتابيه؛ علم الظواهر الاجتماعية (دمشق 1990)، نحو علم اجتمع نقدي (الجزائر 1999)، يعالج مجموعة من القضايا الحساسة والراهنة المرتبطة بالتحولات العميقة التي عرفها ولا يزال المجتمع الجزائري الحديث ومؤسساته المختلفة، لا سيما وأن آثار تلك التحولات قد مست جميع المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. يحدث ذلك في إطار مشروع التحول الديمقراطي الذي يرى المؤلف أنه غلبت عليه نزعة صورية أو شكلانية وطقوسية، كونه لم يؤسس على أسس صحيحة وصلبة، وكان ضحية مناورات القوى الاجتماعية المتنفذة سواء في السلطة أو في المعارضة.

2هكذا، وبأسلوب جريء ولغة واضحة وراقية، قام المؤلف بطرح هذه القضية المحورية والأساسية التي يدور حولها الكتاب بفصوله التسعة التي عالج من خلالها مجموعة متنوعة وثرية من الموضوعات منها ما يتعرض لوضعية المجتمع عامة (التجربة الديمقراطية، الأزمة الراهنة) ومنها ما يعالج قضايا محددة تخص قطاعات (الجامعة، المؤسسة، النقابة) أو قوى اجتماعية معينة (الإطارات، النخبة النقابية).

3يؤكد المؤلف في مواقع متعددة من كتابه أن بناء الديمقراطية يرتبط في جانب أساسي منه بتحقيق الحداثة وعصرنة المجتمع، حيث يقول : "…ترتبط الديمقراطية كقيمة أساسية وكممارسة اجتماعية بالحداثة التي تعني على المستوى السياسي الاعتراف بالإرادة الحرة للأفراد وحقوقهم المدنية كاملة، والفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات عن كل تأثير عدا القواعد والضوابط التي تحظى بالإجماع، وكذلك التداول على الحكم بطريقة سلمية. أما على المستوى الاجتماعي فالحداثة تعني الاعتراف بحق المواطنة والتعامل مع الأفراد كمواطنين أحرارا وليس بحسب انتماءاتهم القبلية، أو الجغرافية، فضلا عن المساواة بينهم بصرف النظر عن تمايزهم العرقي، الديني أو الجنسي…".

4هكذا يحدد المؤلف معنى الديمقراطية الحقيقية، غير أنه بدا متشائما لمصير التجربة الديمقراطية الفاشلة لحد اليوم، أو بالأحرى تغلب عليه نزعة التفاؤل الحذر حول إمكانيات تحقيقها في المستقبل المنظور بسبب غياب قواعد واضحة وضوابط قوية تحكم عملية التمرن على الممارسة الديمقراطية في مرحلة انتقالية هي من أصعب المراحل في مسيرة المجتمع نحو الحداثة.

5كما تعبر مقاطع معينة من الكتاب عن النظرة الثاقبة لدى المؤلف، ومدى تمتعه بحس قوي جعله يتوقع بعضا من تطورات الأوضاع التي عرفها المجتمع الجزائري خلال تطوراته اللاحقة. من ذلك تلك الأفكار التي عبر عنها في مقال نشره في 1989، حيث تنبأ بوضوح باحتمالات تطور الأوضاع بسبب الممارسات السلطوية وتضاعف خصوم الديمقراطية مؤكدا بصريح العبارة " أن الخطر الذي يتهدد المجتمع هو تحويل مسار الانفتاح والتعددية من خطوة نحو إرساء دعائم مجتمع ديمقراطي حديث ومستقر، إلى منزلق خطير نحو الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار المزمن، وهي عوامل من شأنها ارتهان مستقبل المجتمع برمته"

6وعند تعرضه لموقف المثقف من ظاهرة العنف في المجتمع، يشدد المؤلف على ضرورة التزام هذا الأخير بقضايا مجتمعه كونه معني بكل ما يجري في المجتمع من أحداث. وقدم بهذا الصدد تحديده لما يطلق عليه "المثقف الحقيقي"، وهو من يعبر عن رأيه بكل حرية واستقلالية لأنه يمثل اليقظة ضد أي انحراف أو تشويه يهدد الممارسة الديمقراطية. كما ينبغي أن يتخلى عن نظرته الأبوية، ويقلع عن ميوله الاحتكارية التي تجعله الناطق غير الرسمي لقوى اجتماعية معينة مفسحا المجال لتلك القوى لتتخذ مواقفها كفاعل اجتماعي نشط بعد أن يؤدي دوره الحاسم المتمثل في كشف الرهانات وتعرية المصالح المختلفة، وتوضيح النتائج المترتبة عن استراتيجيات مختلف القوى الاجتماعية.

7وفي موقع آخر يقدم المؤلف تحليلا سوسيولوجيا لعوامل الأزمة الراهنة في الجزائر وقد حصرها في ثلاثة أبعاد رئيسية : البعد الاقتصادي، البعد السياسي والبعد الاجتماعي-الثقافي، مستعرضا أسباب فشل التجربة التنموية في الجزائر وتأزم الأوضاع منذ منتصف الثمانينات معللا ذلك بفشل المؤسسات الاجتماعية وعجزها عن أداء دورها ووظائفها بفعالية، بما في ذلك الأسرة والمدرسة، أو منظومة التعليم والتكوين عموما، فضلا عن فشل الجمعيات المهنية والمدنية التي عرفت حالة اضطراب واختلال قصوى نظرا لعمق التحولات التي شهدها المجتمع وتسارعها من جهة، والمناورة والاستعمال الأداتي لها من قبل النظام من جهة ثانية.

8كما عرض المؤلف بعض الأفكار الأولية بغرض تجاوز الأزمة، ترتكز إلى جانب التنمية الاقتصادية على عمليات تحديث المجتمع وبناء الدولة الديمقراطية العصرية التي تقتضي، حسب الكاتب، فصل السلطات وتوضيح الحدود بين مؤسسات الدولة وأجهزتها حسب الأدوار والوظائف، وكذلك تعيين العلاقات بينها، وهو ما يستدعي، في نظره، إشراكا حقيقيا وليس طقوسيا للنخب المثقفة والتكنوقراطية من أجل مراجعة جريئة للقوانين والتشريعات….

9ويشدد المؤلف على اعتقاده أن تجاوز محنة الجزائر الحالية يكمن في توسيع الممارسة الديمقراطية وترسيخها دون أن يعني ذلك إلغاء حق المجتمع في الدفاع عن كيانه ومؤسساته في مواجهة القوى الساعية إلى تحطيمه متجاهلة كل القيم والمعايير. ويتراوح موقف الكاتب بين التفاؤل مرة والتشاؤم مرة أخرى، معتقدا أن الخط المنتهج من قبل النظام الحالي في بحثه عن حل للأزمة واعدا ومحملا بالمخاطر في آن. " واعدا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن سيادة الدولة الوطنية وشرعية مؤسساتها من خلال الرفض القاطع للتدخل الأجنبي، وتصديه لمحاولات تدويل الأزمة. ومحملا بالمخاطر عندما يتعلق الأمر بتوسيع وترسيخ التجربة الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان، وبخاصة في شقها المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية." ويعتبر أن الرهان الحقيقي الذي ينبغي ربحه ليصبح تجاوز المحنة الراهنة أمرا ممكنا يكمن في هذا الجانب الذي يشكل عمق ولب المشكلة. ومع ذلك فإنه بالنظر إلى الأوضاع والظروف السائدة اليوم، وطبيعة الخيارات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية التي يتبناها النظام، يعتقد المؤلف أن حظوظ تجاوز المحنة بسرعة تتناقص يوما بعد يوم، ويزداد عمرها طردا مع تفاقم الفقر، الاستبداد والظلم الاجتماعي. وجميعها ظواهر تجد جذورها في تلك الخيارات التي يعتبرها النظام استراتيجية للخروج من وضعية الانسداد، بينما هي في الواقع السبب الرئيسي في تعميق الأزمة وإطالة عمرها.

10من ضمن الإشكاليات المتعددة والمتنوعة التي عالجها الكتاب في إطار الطرح العام و الفكرة المحورية المتمثلة في تحديث المجتمع وبناء ديمقراطية حقيقية، تعرض المؤلف لموضوع الإطارات في المؤسسات العمومية. ونتوقف هنا عند مسألة على غاية الأهمية هي ضعف تمثيل النساء حيث يشير إلى مسؤولية العوامل الثقافية والاجتماعية المميزة لبنية المجتمع، و المؤثرة في ذات الوقت في صياغة العلاقات الأسرية التي تتميز بسيطرة نمط أبوي متسلط. وفي نفس السياق يستعرض المؤلف مجموعة من النتائج المتعلقة بتصورات الإطارات عن أنفسهم وعن المؤسسة والمجتمع، مسجلا اعتقادهم بأنهم يمثلون قيم العقلانية والفعالية والكفاءة... و أنهم حملة الحداثة في مجتمع تقليدي ومتخلف متسائلا عن مدى تطابق ذلك الاعتقاد مع الواقع.

11لقد استطاع الكاتب وببراعة فائقة أن يربط الأفكار والقضايا الواردة في كتابه رغم تعددها وتنوعها، كما وفق في الانتقال بمرونة كبيرة من معالجة قضايا عامة وحساسة يعرفها المجتمع ويعانيها مثل الأزمة المجتمعية بكل أبعادها وظاهرتي العنف والإرهاب، إلى طرح ومعالجة قضايا لا تقل عنها أهمية تعرفها المؤسسة الاقتصادية خاصة، وعالم الشغل عموما. من ذلك معالجة قضية النخب الصناعية مثل الإطارات، والنخبة النقابية، ومسألة المشاركة في التسيير كمؤشر لنموذج عصري وديمقراطي في إدارة الاقتصاد. وينتهي عند التأكيد على ضرورة فتح المجال أمام الإبداع وحرية التفكير بالنسبة لقطاع استراتيجي هو الجامعة وذلك بإبعاد البحث العلمي عن اللعبة السياسية. لقد تعرض لهذا الموضوع الحساس من خلال تحليل وضعية ومستقبل علم الاجتماع والبحث العلمي في هذا الحقل المعرفي على ضوء التحولات التي يعرفها المجتمع التي تؤكد وترسخ نزعة ليبرالية قوية ومتطرفة.

12هذه المسألة ليست غريبة عن القضية المحورية المتمثلة في بناء الديمقراطية التي يدعو إليها الكاتب والتي تتطلب تحرير الفكر من التبعية حيث يقول : " لقد تميز مجال البحث العلمي عموما، وفي مجال علم الاجتماع تخصيصا، بتبعية واضحة ومؤكدة للتصورات والانشغالات المعبرة عنها من قبل السلطة السياسية". كما يؤكد أن لدى قطاع كبير من أفراد النخب السياسية والبيروقراطية تصورات سلبية عن علم الاجتماع والباحثين الاجتماعيين الذين يصنفون ضمن " المحرضين" و"صانعي التوترات" بسبب اهتمامهم بمسائل تدخل ضمن عالم المحظورات، سواء كانت ممارسات أم علاقات اجتماعية.

13بعد هذا العرض المختصر لما ورد في كتاب الأستاذ العياشي عنصر من أفكار امتازت بالموضوعية لارتباطها بالأحداث التي يعيشها المجتمع وتعبيرها عن الواقع، واستنادها إلى شواهد حية ومصادر موثقة. يمكننا القول أن تجربة الديمقراطية في الجزائر بنظر الكاتب رائدة مقارنة بغيرها من البلاد العربية والعالم ثالثية عموما وذلك بالرغم مما يعترض سبيلها من صعوبات عدية ومتنوعة تجعل إمكانية تحديث المجتمع مسألة موقوفة لحد الساعة.

14في الختام لا يسعني سوى التنويه بقيمة الكتاب وأهميته لما يوفره للقارئ من معلوما ت، وتحليل موضوعي دقيق، ونظرة جريئة ثاقبة حول أمهات القضايا الراهنة في المجتمع الجزائري. وبهذا الصدد نتمنى أن يوزع الكتاب في الجزائر لأنه يستحق دون شك أن يقرأ ويستعمل كمرجع من قبل الطلاب والباحثين وكل الذين يودون تحقيق مزيد من الفهم حول الأوضاع التي عاشتها الجزائر، وفي المقدمة منهم أصحاب القرار.

15فلا أجد أفضل من هذه الفقرة الواردة في أحد فصول الكتاب لأختم بها هذا العرض السريع : " إن الأمر (المقصود تجاوز الأزمة) لن يتحقق بأقل من ثورة في العلاقات والممارسات الاجتماعية، الثقافية والسياسية تقتلع المجتمع اقتلاعا من تحت أنقاض البنى والعلاقات القديمة البالية، وركام الممارسات المشبوهة لعهد قديم تميز بالاستبداد والإقصاء، تشير جميع الدلائل إلى قرب نهايته المحتومة رغم ما تبديه القوى المرتبطة به على اختلافها وتعدد مواقعها من مقاومة عنيفة، مما يعني أن نهايته لن تحصل بشكل تلقائي وميكانيكي، بل تستدعي تعبئة كاملة ومنظمة لطاقات كل القوى الطموحة لبناء مجتمع ودولة لهما مكانة ضمن عالم الألفية الثالثة.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

ليلى بوطمين, « عنصر، العيـاشي سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر  », Insaniyat / إنسانيات, 10 | 2000, 65-68.

Référence électronique

ليلى بوطمين, « عنصر، العيـاشي سوسيولوجيا الديمقراطية والتمرد بالجزائر  », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 10 | 2000, mis en ligne le 31 octobre 2012, consulté le 16 août 2017. URL : http://insaniyat.revues.org/8141

Haut de page

Auteur

ليلى بوطمين

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page