Navigation – Plan du site
De la violence : notes de lecture

الأستاذ بن مزيان ثعالبي.- المدرسة، الأيديولوجيا وحقوق الإنسان النموذج الجزائري

العياشي عنصر
p. 69-72
Référence(s) :

الأستاذ بن مزيان ثعالبي.- المدرسة، الأيديولوجيا وحقوق الإنسان النموذج الجزائري.- منشورات دار القصبة، الجزائر الطبعة الأولى 1998، باللغة الفرنسية، من الحجم الصغير .- 127ص.

Texte intégral

1يصدر هذا الكتاب الأول من نوعه في الجزائر في الوقت الذي نقطع فيه منتصف العشرية التي خصصتها الأمم المتحدة لترقية تعليم حقوق الإنسان ونشر ثقافة السلم 1995-2004، وهي مهمة تشرف عليها المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة UNESCO . هذه الخطوة كانت تتويجا لنشاط حثيث تميز بانعقاد عدة مؤتمرات عالمية في أماكن عديدة ( مونتريال، فيينا، تونس) خلال سنة 1993، وكانت مناسبة لمناقشات واسعة حول هذه القضية والأهداف والرهانات التي تطرحها. كما كانت مناسبة لصياغة المنهجية العامة في وثيقة بعنوان "مخطط عمل من أجل تعليم حقوق الإنسان والديمقراطية. مونتريال 08-11 مارس 1993"

2في نفس هذا المسعى العام قام المعهد العربي لحقوق الإنسان (تونس) سنة 1996 بصياغة مشروع بحث لتقييم درجة إدماج مبادئ حقوق الإنسان في برامج التعليم في البلدان العربية ( شمل البحث 12 بلدا من بينهم الجزائر)، وهي البلدان الممضاة على الاتفاقيات والعهود الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان ( العهدان الدوليان المتعلقان بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948). ويأتي هذا الكتاب بمثابة ثمرة البحث الذي قام به في الجزائر الأستاذ مزياني ثعالبي لحساب المعهد العربي لحقوق الإنسان.

3يعتمد الكتاب إذن على تحقيق ميداني قام به المؤلف في منطقة الجزائر العاصمة وغطى مستوى الطور الثاني من التعليم الأساسي. وينطلق من فكرة أساسية تأخذ شكل مسلمة مفادها أن أحسن دفاع عن حقوق الإنسان في بلد ما يتمثل في مدى تربية وتنشئة الأجيال على مبادئها من خلال منظومة التعليم، كونها وحدها الكفيلة بإنتاج تمثلات وسلوكات اجتماعية قائمة على قيم التقدم والحداثة (ص 4). ويشير المؤلف بهذا الصدد إلى النقص الفادح المميز لتصورات وممارسات الهيئات الوصية على المنظومة التعليمية في الجزائر، وكذلك منظمات حقوق الإنسان، سواء الحكومية أو غير الحكومية، التي لم تعر اهتماما جديا لهذه المسألة بل انشغلت أكثر بممارسات سياسوية.

4يؤسس المؤلف كتابه على دراسة ميدانية علمية طبق فيها خطوات وتقنيات المنهج العلمي في البحث السوسيولوجي، حيث قام باستقاء معلومات وبيانات البحث من ثلاثة مصادر مختلفة هي : تحليل وثائقي وتحليل الخطاب الأيديولوجي للنظام بشان المنظومة التعليمية ودورها. أما المصدر الثاني فيتمثل في تحليل مضمون مدونة تمثلها الكتب المدرسية للطور الثاني من التعليم الأساسي (السنة 4-9)، ( شملت المدونة كتب القراءة ودراسة النصوص، كتب التربية الدينية، كتب التاريخ، الجغرافيا، دراسة الوسط، كتب الفرنسية). إضافة لذلك أجرى المؤلف تحقيقا ميدانيا مع عينة من المعلمين تقدر ب 220 معلما منهم 118 من الرجال و102 من النساء، تتراوح أعمارهم بين 30- 50 سنة.

5يسعى الكتاب إلى محاولة الإجابة على مجموعة من الأسئلة الرئيسية مثل؛ هل يتضمن الفعل التربوي اليومي عناصر معينة كاللجوء إلى مفهوم موجه يساعد على تأسيس وبروز اتجاهات تربوية ذات علاقة بحقوق الإنسان؟ هل تتضمن الكتب المدرسية التي يقوم عليها الفعل التربوي سلاسل مبحثية des chaînes thématiques تسمح باستحضار هذه الإشكالية؟ وفي هذه الحالة، ما هي الصيغ التي تأخذها؟ وما هو القالب الثقافي/ الأيديولوجي الذي تستلهمه؟ ما هو رأي المدرسين في موضوع حقوق الإنسان؟ هل يشتركون في الاعتراف بضرورة تدريس الموضوع بطريقة منظمة؟ وبأي الوسائل التربوية يمكن تحقيق ذلك؟

6و ينبهنا المؤلف بسرعة إلى أنه لا يطمح لتقديم تشخيص لواقع المدرسة، وبدرجة أقل تقديم علاج للاختلالات العديدة التي تعيشها المنظومة التعليمية. كما ينبه القارئ إلى أنه من السذاجة بمكان الاعتقاد بأن تعليم حقوق الإنسان وحده سيوفر حلا سحريا للعديد من المشكلات التي يعانيها المجتمع في هذا المجال.

7برغم الحذر والحيطة اللذين يتسم بهما هذا العمل، وبرغم التنبيه إلى مخاطر تبني نظرة اختزالية وساذجة حول قضية حقوق الإنسان، يعتقد المؤلف أن تناول مسألة المنظومة التربوية من خلال مؤشرين رئيسيين لهذا الحقل هما : المادة التربوية من جهة، والفاعلون التربويون من جهة ثانية، يسمح بتقديم تصور منهجي عن الأزمة التعليمية التي يتفق الجميع على أن آثارها تتجاوز هذا الإطار لتغذي الأزمة العامة التي يعيشها المجتمع منذ مدة بسبب " تغذيتها للتناقضات الموجودة في الحقلين الثقافي والأيديولوجي " ( ص 6 ).

8بعد تصدير قصير يذكر فيها المؤلف بالمسيرة التاريخية للشرعية الدولية حول حقوق الإنسان، يشير إلى موقف الجزائر باعتبارها من البلدان الممضاة على تلك المواثيق والعهود منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل وكذلك تلك الخاصة بمناهضة التمييز ضد المرأة، مثيرا عددا من التساؤلات حول العلاقة بين حقوق الإنسان والمنظومة التعليمية في الجزائر. كما ينبه في مقدمة قصيرة هي الأخرى إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها عملية تعليم حقوق الإنسان مشيرا إلى المساعي الحثيثة التي بذلتها الأمم المتحدة من أجل تشجيع البلدان الأعضاء فيها لتبني موقف إيجابي من هذه المسألة، وصولا إلى المصادقة على فكرة تخصيص عشرية كاملة 1995-2004 لنشر ثقافة حقوق الإنسان والسلم. ويركز المؤلف على الارتباط الموجود في هذا الإطار بين مفهومين أصبحا مفاتيح نهاية القرن هما حقوق الإنسان والديمقراطية.

9يتكون الكتاب من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول مناقشة للجانب المفهومي وكذلك عرضا تاريخيا حول موضوع حقوق الإنسان. أما الفصل الثاني فيخصصه المؤلف لقراءة في بعض الوثائق الرسمية الخاصة بالمنظومة التربوية في الجزائر، وبالذات الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المحدد لفترة وأهداف التعليم القاعدي الذي ينبغي أن توفره المنظومة التربوية. كما يتطرق نفس الفصل إلى موضوع ديمقراطية التعليم. وفي الفصل الثالث يقدم لنا المؤلف تحليلا لمضمون مدونة من الكتب المدرسية محاولا إبراز طريقة تناول هذه الكتب لموضوع حقوق الإنسان وتعقبها خلال المراحل التعليمية المختلفة من السنة الرابعة إلى السنة التاسعة أساسي. في نفس السياق، يقوم بإبراز مدى التأثير الذي تمارسه مجموعة من التحديدات السياسية، الأيديولوجية والدينية على طريقة التعامل مع موضوع حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية.

10يخصص المؤلف الفصل الرابع لعرض وتحليل نتائج التحقيق الميداني الذي قام به مع عينة من المدرسين، مبرزا بصفة خاصة نتيجتين على جانب كبير من الأهمية هما :

11الدرجة العالية من الاهتمام والانشغال بقضية حقوق الإنسان التي وجدها الباحث لدى المدرسين، وهي تنم عن مستوى عال من الوعي بأهمية الموضوع وتفهم مختلف القضايا والأسئلة التي طرحها التحقيق فاجأت الباحث وفاقت كل التوقعات التي كانت لديه قبل البداية في البحث، بخاصة إذا ما أخذنا في الحسبان الوضع المتأزم الذي يعيشه المجتمع المتسم بدرجة قصوى من اللامعيارية على حد تعبيره (ص 101).

12النتيجة الثانية المثيرة للانتباه، رغم كونها إحدى فرضيات الانطلاق لدى الباحث، هي تلك التي أبرزت أهمية عاملي السن والجنس وتأثيرهما على تصورات المدرسين بخصوص الموضوع. حيث تشير النتائج أن هناك علاقة ارتباط قوية بين الاهتمام والوعي بحقوق الإنسان وعامل السن، إذ كلما تقدم سن المعنيين كلما كبر اهتمامهم وزاد وعيهم بأهمية الموضوع. كما أن تأثير عامل الجنس بدا واضحا، حيث أن النساء أبدين اهتماما متزايدا وحساسية مرهفة بقضية حقوق الإنسان وبمسألة الديمقراطية عموما. ويفسر الباحث هذه النزعة بالوضعية الخاصة التي توجد فيها النساء باعتبارهن في موقع يواجهن فيه شتى أنواع التمييز ويعانين من مختلف أشكال السيطرة والظلم الاجتماعيين، في مجتمع يرزح تحت ثقل التقاليد والعادات والأعراف القديمة التي تقلل من قيمة المرأة ومكانتها، وتحط من أهمية دورها، ولا تعترف سوى بالقليل مما تقوم به، بل أنها تعتبرها في كثير من الأحيان كائنا قاصرا وتعاملها على هذا الأساس.

13أما الفصل الخامس والأخير فيتعرض فيه المؤلف إلى قضية سجالية أثارت جدلا كبيرا وأسالت كثيرا من الحبر في المناقشات والمساجلات، وهي ثنائية الخصوصية والعالمية في موضوع حقوق الإنسان. ويناقش في هذا الإطار ثلاث مسائل هي؛ أولا، التناقض بين النظرية والتطبيق في طريقة تعامل المدرسة الجزائرية مع موضوع حقوق الإنسان. ثانيا، التمثلات السائدة بشأن موضوع حقوق الإنسان، (مفهوم العالمية، محاكمة ثنائية الجنس). ثالثا، عرض عناصر الاستراتيجية الخاصة بتعليم حقوق الإنسان ( الأهداف، المقولات، الإجراءات العملية أو التطبيقية).

14لا بد في النهاية من التنويه بهذا الكتاب، وهو الأول من نوعه على حد علمنا، الذي يتناول مثل هذا الموضوع الذي أصبح، بكل المقاييس، يشكل موضوع الساعة وذلك لعدة أسباب منها؛ أهمية الموضوع بحد ذاته وراهنيته وحساسيته، ثم اعتماد المؤلف على دراسة علمية طبق فيها أسس البحث العلمي السوسيولوجي سواء في جمع المعلومات والبيانات أو في معالجتها وتحليلها. كما أنه يقدم باعتقادنا نموذجا يقتدى به في الاستعمال الذكي للمنهج دون الوقوع في التصور الدوغمائي المنهجوي الذي يسيطر على البحوث والدراسات السوسيولوجية التي تجرى اليوم في الجامعات. وأخيرا القدرة الكبيرة التي أبداها المؤلف في التعامل مع موضوع على درجة من التعقيد ونجاحه في تبسيط كثير من القضايا الشائكة والتعامل معها بيسر يجعلها في متناول القارئ البسيط، والحفاظ في ذات الوقت على الحد الأدنى من الدقة العلمية التي يستدعيها التعامل مع المفاهيم والأفكار النظرية الخاصة بالحقل وبموضوع الدراسة.

15نأمل في الأخير أن تلقى مثل هذه البحوث مزيدا من التشجيع لكونها تقدم لنا صورة حقيقية عن الواقع، وتخلصنا من الأوهام والصورة المشوهة التي ترسمها الأيديولوجيات بمختلف صيغها ومصادرها عن ذلك الواقع، وهو ما يعيق فهم المجتمع، ويقلص بل يعطل حظوظ القيام بالتغييرات الضرورية لتحديث المجتمع ودمقرطته من خلال ترسيخ مبادئ الشرعة الإنسانية والمثل العليا التي تؤكد كرامة الإنسان وحريته وحقه في الحياة الكريمة باعتبارها حقوقا طبيعية وعالمية لا تقبل المساومة باسم الخصوصية مهما كان لونها أو مصدرها ثقافية، دينية، عرقية، سياسية …الخ.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

العياشي عنصر, « الأستاذ بن مزيان ثعالبي.- المدرسة، الأيديولوجيا وحقوق الإنسان النموذج الجزائري  », Insaniyat / إنسانيات, 10 | 2000, 69-72.

Référence électronique

العياشي عنصر, « الأستاذ بن مزيان ثعالبي.- المدرسة، الأيديولوجيا وحقوق الإنسان النموذج الجزائري  », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 10 | 2000, mis en ligne le 31 octobre 2012, consulté le 17 octobre 2017. URL : http://insaniyat.revues.org/8144

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page