Navigation – Plan du site
De la violence : notes de lecture

تأليف مجموعة من الباحثين الفرنسيين.- المجتمـع والعنـف

العياشي عنصر
p. 73-80
Référence(s) :

تأليف مجموعة من الباحثين الفرنسيين.- المجتمـع والعنـف.- بيروت، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، 1993. من سلسلة "اقتصاد وإنسانية".

Texte intégral

1المجتمع والعنف كتاب نقله إلى العربية الأب إلياس زحلاوي عن سلسلة "اقتصاد وإنسانية" وهو من تأليف مجموعة من الباحثين الفرنسيين متعددي الاختصاصات ينتمون إلى فريق "اقتصاد وإنسانية". الكتاب قديم نسبيا لأنه في طبعته الثالثة (1993)، لكن كل هذه المدة الزمنية لم تنقص شيئا من أهميته بالنظر إلى راهنية الموضوع الذي يبدو أنه أحد الظواهر المجتمعية الأكثر استقطابا للاهتمام والتي قلما نجد مثيلا لها في درجة التصاقها بالأحداث ومدى تكرارها وكذلك انتشارها على مستوى المعمورة رغم تباين مظاهرها وتغير حدتها من حقبة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر.

سـؤال الانطـلاق

2ينطلق الكتاب من تساؤل رئيسي على غاية الأهمية يطرح في المقدمة (ص 7) ويحاول المؤلفون الإجابة عليه في سبعة فصول تشكل متن الكتاب. سؤال الانطلاق مصاغ على النحو التالي : هل يمكن اعتبار العنف حادث طارئ على مسار تطور الإنسانية، أم أنه يشكل سمة مميزة لبنية الكائن البشري؟ إذا كان الافتراض الأول يشير إلى أن العنف لا يعدو أن يكون رد فعل أحمق يواجه به الإنسان تناقضات الحياة الاجتماعية والضغوط الممارسة عليه من قبل المؤسسات الاجتماعية التي تحاول باستمرار فرض منطقها وعقلانيتها الخاصة على الأفراد والجماعات. فإن الأمل في التخلص من هذه الظاهرة يبقى أمرا مشروعا سواء بفعل زوال عوامل التوتر وإنهاء الضغوط والقيود الممارسة على الناس إما من خلال الوصول إلى تحقيق درجة أعلى من التوافق والانسجام بين الإنسان ومحيطه نتيجة لعملية التطور الإيجابي والمستمر الذي توفره المعرفة التي يحققها الإنسان حول نفسه ومحيطه. أو أن ثورة عارمة ستكنس أشكال الظلم والقهر والسيطرة التي تميز المجتمعات البشرية القائمة حاملة معها إنسانا من نوع جديد أكثر انسجاما مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه. وهذه الفرضية التي كانت بنظر مؤلفي الكتاب أحد الاحتمالات المنطقية بالنظر إلى الفترة التي صيغت فيها أفكار هذا الكتاب (نهاية الستينات وبداية السبعينات)، تبدو اليوم بعد التحولات العميقة التي عرفها العالم منذ نهاية الثمانينات حلما غير قابل للتحقيق، أومسألة طوباوية خارج نطاق الممكن.

3أما الافتراض الثاني الذي يتضمنه سؤال الانطلاق فيعتبر ظاهرة العنف بمثابة الخاصية المتجذرة في بناء الشخصية سواء أمكننا اعتباره أحد رواسب "الأصول الحيوانية للجنس البشري أم لا". فإنه مع ذلك يبقى أحد أقوى الميول والغرائز لدى الإنسان بالرغم من إسهامه بشكل قوي في التحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات الإنسانية على مر العصور. في هذه الحالة يصبح العنف ظاهرة تستعصي على المعالجة ويكون الاستئصال النهائي لها أمرا من قبيل التفكير الرغبي wishful thinking ويتحتم على الإنسانية العيش معه مستسلمة للأمر الواقع مثلما يتعين على شخص مصاب بمرض مزمن أن يتحمل آلامه ويصبر على مصابه.

مـا هـو العـنف ؟

4بعد استعراض عدد من التعاريف المتداولة حول العنف منها تلك التي تركز على الجانب المادي ومنها التي توسع إطار المفهوم ليشمل العنف المعنوي أو الرمزي، يقترح بيار فيو أحد مؤلفي الكتاب التعريف التالي الذي يحاول أن يجمع فيه الخصائص الأساسية للظاهرة : " العنف ضغط جسدي أو معنوي، ذو طابع فردي أو جماعي،ينزله الإنسان بالإنسان، بالقدر الذي يتحمله على أنه مساس بممارسة حق أقر بأنه حق أساسي، أو بتصور للنمو الإنساني الممكن في فترة معينة " (ص ص 148-149). ويشير المؤلف أن هذا التعريف يضع في المرتبة الثانية مادية الفعل العنيف ليركز خاصة على حقيقة أن العنف هو قبل كل شيء علاقة بالإنسان، ومن ثم فإن العنف هو كل ما من شأنه أن يمس بحق من الحقوق الأساسية للإنسان، أي كل ما يحط من كرامة الإنسان. لكن هنالك استثناءات على غاية الأهمية تنبغي الإشارة إليها تتمثل في ظواهر التمرد الفوضوي والعنف الثوري التي يلجأ إليه الإنسان لمواجهة الظلم، القهر والاستبداد، وهو موضوع لم يغفله الكتاب، بل أشار إليه واهتم بمعالجته وبطرح القضايا المختلفة المرتبطة به (ص ص 152-174).

5يشير المؤلفون في مقدمة الكتاب إلى أن المقارنة بين العنف والقيم الإنسانية ليس لها من غاية سوى التنديد بالعنف وإدانته بشكل صارم باعتباره سلوكا يهدف إلى تدمير الجانب الإنساني ولا ينجو من عواقبه الوخيمة هذه سواء من يمارسه أومن يمارس ضده. لأن العنف يمثل انتصار الغريزة الشريرة على العقل والحكمة، هذه الأخيرة يفترض أنها نزعة ذات جذور راسخة في الإنسان. ومع ذلك ينبهنا المؤلفون إلى أن القضية معقدة أكثر مما قد نتصور منذ الوهلة الأولى بحيث أن العنف يمثل أحد السمات الأكثر ثباتا في الفعل الإنساني مما يجعل التنديد به وإدانته باسم الطبيعة الإنسانية الخيرة قبل القيام بتحليل عميق لأشكاله ودلالته وفهم أسبابه المتنوعة أمرا لا معنى له وبدون فائدة في نهاية الأمر. هذا الموقف المتأني والحذر، يقول المؤلفون، سيكون أكثر واقعية في فهم سيرورة تشكل القيم الإنسانية والمخاطر التي تتعرض لها، كما أنه يسمح بتوجيه المسؤولين السياسيين إلى أفضل المواقف التي ينبغي اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة التي تستعصي على المعالجة النهائية والجذرية، ويصعب السيطرة عليها بصورة مطلقة وكاملة.

6لذلك يرى أصحاب الكتاب أن التعامل مع ظاهرة العنف تتطلب التخلص تماما من النظرة الوثوقية، ولا مجال للاعتبارات العقائدية، والقبليات الأيديولوجية لأنها لا تستطيع أن تقوم مقام التحليل الدقيق والفحص العميق في محاولة الإجابة على السؤال الجوهري الذي يؤرق الباحثين في العلوم الإنسانية منذ أمد بعيد : هل العنف حدث طارئ على المسار البشري أم أنه خاصية متأصلة في بنية الإنسان؟

7لكل هذه الدواعي والأسباب يرى المؤلفون ضرورة اعتماد أسلوب بسيط، واضح ودقيق في آن لمعالجة الظاهرة موضوع هذا الكتاب، الأسلوب ينطلق من البسيط إلى المعقد، ومن الخاص إلى العام، ومن الملموس إلى المجرد. لذلك يقترح الكتاب الانطلاق مما يعيشه الناس في حياتهم اليومية من أحداث لها علاقة مباشرة بظاهرة العنف، ثم دون أفكار مسبقة، جمع المعطيات الصرفة لمظاهر العنف في المجتمعات المعاصرة كما هي في ذاتها، ثم وضعها في إطارها الاجتماعي الذي تميزه وتسيطر عليه التقنية، وفي خطوة لاحقة تسليط الأضواء الكاشفة عليه من خلال إخضاعه لتأويلات بعض من العلوم الإنسانية التي تلقي كل واحدة منها نورها من الزاوية التي تختص بها.

موقف العـلوم الإنسـانية

8نستعرض في ما يلي موقف مجموعة من العلوم الإنسانية التي حاول الباحثون المختصون فيها فهم ظاهرة العنف وتحليل دلالاتها وفحص أسبابها العميقة. وقد اقتصر مؤلفو الكتاب على التعرض لموقف كل من علم النفس الحيوي والاجتماعي، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد.

1. موقف علم النفس

9يرى علماء النفس أن هناك عقبتين رئيسيتين تمنعان تحقيق فهم سليم لظاهرة العنف هما : أولا؛ الاعتقاد بوحدة وثبات الطبيعة الإنسانية وهو عامل يمنع الانتباه إلى دور العوامل الموضوعية الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية في تشكيل ظاهرة العنف. ثانيا؛ النظرة المعاكسة للأولى والمتمثلة في تركيز الاهتمام على أوضاع وظروف العنف، وهو ما يؤدي بدوره إلى منزلق لا يقل خطورة عن الأول يمثله الاعتقاد بأن التخلص من العنف رهن بإزالة الظروف أو الأوضاع المتسببة فيه.

10ويؤكد علماء النفس مقابل هذين الموقفين المتطرفين على ضرورة تبني موقف توليفي يبرز تداخل العلاقات الثابتة بين الذاتي ( الطبيعة والغريزة الإنسانية) والموضوعي (الأوضاع والظروف التي تشكل محيطا خصبا لبروز العنف)، وهي علاقة تجمع بين ما يسمى "احتماليات العنف" من جهة، وأوضاع العنف من جهة أخرى. "احتمالية العنف" مفهوم نظري يبسطه علماء النفس والبيولوجيا من خلال ربطه بمفهوم إجرائي هو "العدوانية" agressivité وهي، في نظرهم، لفظة أكثر حيادا من لفظة العنف ( لأن هذه الأخيرة في الواقع مفهوم سياسي وسوسيولوجي بالأساس ذو شحنة أخلاقية قوية).

11وتعرف العدوانية بأنها مواقف واستعدادات تؤثر في تكوين الرأي وتشكيل أنماط السلوك الإنساني. وهي دفينة في أعماق النفس البشرية لا تبرز إلا وهي متلبسة في شكل رأي أو سلوك يأخذ شكلا عنيفا. ومع ذلك ينبه علماء النفس إلى حقيقة أن العدوانية ليست شرا مطلقا، بل أنها طاقة حيوية على شكل توتر يمكن استغلاله وتوجيهه سواء في الاتجاه السلبي أو الإيجابي بحسب الأوضاع والظروف. ورغم أن علم نفس الطفل يشير إلى وجود اندفاعات عدوانية بمثابة التعبير المشترك عن الميول الهدامة عند الإنسان التي تأخذ شكل غريزة البقاء والدفاع عن النفس، إلا أن الملاحظة العلمية التي وفرتها علوم أخرى مثل علم الاجتماع والأنثروبولوجيا تبين أن مظاهر العدوانية مرتبطة أساسا بالنظام الاجتماعي ومؤسساته (مؤسسات التربية والتنشئة الاجتماعية socialisation و الجمعنة sociabilité ).

2. موقف علم الاجتماع

12تبدو ظاهرة العنف بالنسبة لعلم الاجتماع مستعصية أكثر على التحديد والتعريف. ذلك لأن عالم الاجتماع على خلاف عالم النفس لا يستند إلى فكرة قبلية عن وجود طبيعة إنسانية موحدة، أي معطاة مسبقا خارج الحياة الاجتماعية، أو القول بوجود غريزة بشرية متماثلة. بل أنه يلاحظ في أبحاثه اختلاف المجتمعات والثقافات وتباينها تباينا شديدا في بعض الأحيان، لدرجة أن ما يعتبر عنفا في مجتمع أو ثقافة ما قد لا يعتبر كذلك إطلاقا في مجتمع آخر. (لاحظ مثلا التعارض في وجهات النظر بشأن أضحية العيد بين المنتمين لثقافة إسلامية من جهة، وغير المسلمين في أوروبا وبخاصة مجموعات الدفاع عن الحيوان من جهة ثانية. لاحظ كذلك تعارض المواقف بشان البنية الذرية للحياة الاجتماعية في البلدان الصناعية، والطابع الجمعي communautaire للحياة في المجتمعات غير الصناعية، حيث تبدو الأولى عنفا في نظر القادمين من الوسط الثاني والعكس صحيح).

13ذلك ما يجعل علماء الاجتماع يتحدثون عن نسبية العنف المرتبط بنظام المعايير الاجتماعية. بمعنى أن نظام القيم الذي يتبناه المجتمع هو المحدد لما هو عنيف. لكن نظام القيم الاجتماعية على اختلافه من مجتمع لآخر يمكن اختزاله، من الناحية النظرية، إلى عدد من المركبات أو العناصر الأساسية المشتركة بين المجتمعات البشرية هي؛ الحاجة للاستقرار، التماسك الداخلي، التواصل والاستمرار. وعلى أساس الأهداف التي يرمي المجتمع لتحقيقها والوسائل التي يبيح استخدامها لبلوغ تلك الأهداف يربي المجتمع أفراده وينشئهم على ثقافة خاصة به يتحدد ضمنها ما يعتبر عنفا وما لا يعتبر كذلك.

14بالنسبة لعلماء الاجتماع يبدو العنف ظاهرة ذات طبيعة مزدوجة : عنف يمارسه المجتمع يتمثل خاصة في الإكراه والإلزام الممارسين على الأفراد لحملهم على الامتثال للقيم والمعايير الاجتماعية السائدة والمسيطرة. في المقابل، يمارس الأفراد عنفا من خلال رفضهم الانصياع لذلك الإكراه الاجتماعي ويتجسد في الخروج عن القواعد والإخلال بالمعايير واختراق دائرة المحظورات.

15يبرز التخطيط الموالي العلاقة بين قبول (+) أو رفض (-) الأهداف المجتمعية والوسائل المباحة لتحقيقها من قبل الأفراد ونوعية السلوك الذي ينجم عن ذلك وإمكانية اعتباره سلوكا عنيفا أم لا. (ص 83)

نموذج تخطيطي يحدد سلوك العنف

أهداف

وسائل

نوع السلوك

+

+

نمطي، امتثالي

+

-

تجديد/ عنف أحيانا

-

+

طقوسي

-

-

هروب/انعزال

-

-

تمرد/عنف

16إن إحدى ميزات المجتمعات الحديثة هي سرعة التغيرات التي تتعرض لها (التقنيات في تطور مستمر، مصادر السلطة تتغير، وكذلك الرجال الذين يتولون الحكم). كما يحدث التغير أيضا في الأنظمة الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية، وبالتالي في الجماعات التي توجه المجتمع وتؤثر على مسيرته. لكن الملاحظ أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يواكبها تغير بطيء، بل مفرط في البطء على صعيد السلطة السياسية مما ينتج انغلاقا أو انسدادا في الحقل السياسي. ويؤدي ذلك بدوره إلى تآكل الشرعية بسبب عدم تجديد مصادرها. و ينتج عن هذا الضعف في دوران النخب السياسية أو عدم تجديدها حالات التذمر والاضطراب والتمرد ثم المواجهة العنيفة بين المتمسكين بالسلطة والمطالبين بفتح المجال السياسي للتداول على السلطة. هذه الحالة من بين أكثر الحالات انتشارا والتي يظهر فيها العنف في المجتمعات الحديثة تعبيرا عن فشلها في مأسسة الحياة السياسية على أسس تحظى بقبول واسع وبمشاركة غالبية المجتمع.

3. موقف علم الاقتصاد

17يعرض الكتاب في هذا الجزء موقف علماء الاقتصاد من العنف حيث يرون أنه مرتبط أساسا بظاهرة الندرة والتنافس والصراع من أجل تلبية الحاجات الضرورية المحققة لأهداف البقاء والسيطرة. كما يرتبط العنف في نظرهم بالقوانين الاقتصادية التي غالبا ما يمثلونها في درجة حتميتها بالقوانين الطبيعية.

18ويؤكد الاقتصاديون عموما أن فهم ظاهرة العنف لا يتم دون كشف " لعبة الجماعات المسيطرة " التي تستغل قوى الطبيعة وثروات المجتمع ووسائله التقنية لخدمة مصالحا الضيقة متخفية غالبا وراء إكراهات اقتصادية توصف بأنها حتمية وملقية المسؤولية على القوانين الاقتصادية التي تعتبرها في موضوعيتها بمثابة قوانين طبيعية. مثل قانون العرض والطلب (سميث)، وقانون تزايد السكان بمتوالية هندسية والإنتاج بمتوالية حسابية (مالتوس)، وتأثير التخطيط والسياسة على تعديل القوانين الاقتصادية (كينز)…الخ.

19ويبدو العنف في الحياة الاقتصادية في عدة مظاهر يمكن ذكر الأهم منها في ما يلي :

  • الظلم والسيطرة الممارسين من قبل أقليات متنفذة في عالم المال والأعمال.

  • الاستغلال المتخفي وراء الترويج لفكرة الحتمية الاقتصادية.

  • التعسف في توزيع الثروة واستخدامها بطرق غير عادلة من قبل الأقليات المسيطرة.

  • النزعة الأبوية المعبر عنها في تقييد الإعلام، ورفض الحوار الجماعي لصالح تعاقد فردي يدعى بالحر.

  • عدم الاعتراف بحرية التنظيم وحق النضال من أجل وضعية أكثر إنسانية لصالح الغالبية من المجتمع.

  • التشريعات المتعسفة التي تضعها أقليات لحماية نفسها ومصالحها.

  • أما في مستوى العلاقات الدولية فيظهر العنف في سيطرة رؤوس الأموال والشركات العابرة للقارات على ثروات الأمم والشعوب واستغلالها، وفي إجحاف برامج المؤسسات المالية والتجارية الدولية في حق تلك الأمم، ورفض البلدان الصناعية المتقدمة إقامة شراكة حقيقية تضمن للأمم الفقيرة حقها في التنمية.

خـلاصـة

20أيا كان الموقف الذي تتخذه العلوم الإنسانية من ظاهرة العنف، وأيا كانت زاوية النظر التي يسلطها المختصون في هذه العلوم رغم اختلاف المقاربات والمسلمات و كذلك المنطلقات فإننا نخرج بخلاصة أساسية من قراءة هذا الكتاب مفادها أن الإنسان كائن محير تمتزج فيه أرقى الصفات وأنبلها مع أدنى الطبائع وأفظعها، وتتعايش فيه نزعات متعارضة ومتناقضة؛ نزعة الحياة والبقاء في مواجهة غريزة الدمار والموت. هذا المزيج العجيب من الخصائص والصفات هو الذي يكون قاعدة الإنسان، هذا المخلوق المركب والمعقد الذي ما يزال في كثير من جوانبه يمثل سرا مغلقا بالرغم من التقدم الهائل المحقق في مجال العلوم الإنسانية وغير الإنسانية، وهو ما يجعله موضوعا خصبا لأبحاث ودراسات الباحثين من مختلف الاختصاصات وفي كل الثقافات.

21ويرى مؤلفو الكتاب في نهاية المطاف أنه محكوم علينا أن نعيش ونبني المستقبل على هذه القاعدة المتناقضة كما فعلت أجيال عديدة من قبل. ويتحتم على كل جيل أن يستخلص العبر والدروس لمعالجة مشكلاته الخاصة، ويواجه العنف بالوسائل المناسبة بحسب الظروف والأوضاع والسياق العام الذي يوجد فيه. ومع ذلك يبقى الهدف واحدا هو العمل من أجل بناء مجتمع "أكثر إنسانية، أكثر أخوة، وأكثر تضامنا".

22كما تجدر الإشارة إلى صفتين مهمتين توفرتا في الكتاب وهما النظرة التكاملية المتبعة المعالجة الظاهرة موضوع الدراسة، ومحاولة الإلمام بمختلف جوانب الموضوع برغم تعقيده واتساع رقعته. وهكذا بالإضافة إلى مقدمة قصيرة لكن مركزة وثرية بالأفكار يتألف الكتاب من ثلاثة أقسام تتوزع على سبعة فصول. فالقسم الأول يطرح قضية فهم الظاهرة وتحديد دلالاتها (الفصل الأول). ثم يعالج الأخطار المحدقة بالإنسان بسبب سيطرة النظام التقني البيروقراطي الذي يميز المجتمعات الحديثة وبخاصة الصناعية المتقدمة (الفصل الثاني). أما الفصول الثلاثة المشكلة للقسم الثاني فقد خصصت لطرح ومناقشة مواقف العلوم الإنسانية من ظاهرة العنف. وقد اقتصر المؤلفون على عرض مواقف ثلاثة علوم هي علم النفس الحيوي وعلم النفس الاجتماعي (الفصل الثالث) وعلم الاجتماع (الفصل الرابع) وعلم الاقتصاد (الفصل الخامس). بينما جاء القسم الثالث والأخير من الكتاب في شكل تركيبي وتوليفي synthétique يحاول من خلاله المؤلفون التعرض لمسائل دقيقة تخص مكانة العنف في التطور الإنساني، وكذلك تقديم تحديد شامل لمفهوم العنف (الفصل السادس)، بينما يطرح الفصل السابع والأخير قضايا تتعلق بحظوظ وإمكانيات السيطرة على العنف متعرضا لمسألة تعدد المواقف حيال ظاهرة العنف (العنف المشروع والعنف غير المشروع عن صح التعبير)، وعلاقة المؤسسات السياسية بظاهرة العنف، وطرح إشكالية حاجة المجتمعات في كثير من الأحيان للسلطة السياسية القوية من جهة، ورفض العنف المؤسسي المرتبط بذلك من جهة ثانية.

23في نهاية التحليل لا يسعنا سوى التنويه بموقف مؤلفي الكتاب الذين يعتبرون أن العنف كان وسيبقى واحدا من أكبر المحرمات مثل الجنس والسلطة التي يصعب التعامل معها بالقدر المطلوب من المسافة التي تضمن الحد الأدنى من المعالجة الموضوعية في نظرتنا إليه. (ص 152) وكذلك التنويه بقيمة الكتاب بالنظر إلى ما يطرحه من قضايا على غاية الأهمية بالرغم من أن المدة الزمنية التي انقضت على كتابته، والتغيرات التي طرأت على الخارطة السياسية الدولية قد تجعل بعض القراء يعتبرون جزء من الموضوعات المعالجة فيه تبدو وكأنها قد تجاوزتها الأحداث، ( التمرد الفوضوي على حد تعبير المؤلفين في المجتمعات الصناعية، والعنف الثوري، والمقارنة بين الأنظمة الدكتاتورية اليسارية واليمينية في العالم الثالث، والمقارنة بين بلدان المعسكرين الشيوعي و الليبرالي).

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

العياشي عنصر, « تأليف مجموعة من الباحثين الفرنسيين.- المجتمـع والعنـف », Insaniyat / إنسانيات, 10 | 2000, 73-80.

Référence électronique

العياشي عنصر, « تأليف مجموعة من الباحثين الفرنسيين.- المجتمـع والعنـف », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 10 | 2000, mis en ligne le 31 octobre 2012, consulté le 17 août 2017. URL : http://insaniyat.revues.org/8147

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page