Navigation – Plan du site

الشباب، الإسلام و القروض البنكية. دراسة للمواقف تجاه مشروعية القرض البنكي : حالة شباب مدينة مشرية

مصطفى راجعي
p. 49-55

Notes de la rédaction

عرض حول الرسالة ماجستير في علم اجتماع التنمية.

Texte intégral

I. مقدمة

1بداية هذا العمل كانت حوارا مع مجموعة من الشباب البطال تقدموا إلى الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب L’ANSEJ (الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب) فرع ولاية نعامة بغرض التعرف على الخدمات التي تقدمها هذه الهيئة للشباب من أجل مساعدتهم على الخروج من حالة البطالة

2لكن ما فاجأني و حيرني و استعصى علي فهمه. هو أن هؤلاء الشباب في الوقت الذي يرغبون فيه تشكيل مؤسسة مصغرة بالاعتماد على دعم الوكالة يرفضون في الوقت نفسه الاعتماد على القرض البنكي بحجة أن ذلك غير أخلاقي و غير مشروع في الإسلام، أو على حدّ تعبيرهم "القرض البنكي حاجة حرام."

كان السؤال الذي طرحته على نفسي هو إلى أي حد يكون هذا الحكم الأخلاقي بعدم مشروعية القرض البنكي سببا لرفضهم القرض البنكي؟

هل يرفضون فعلا القرض البنكي سببا لاعتبارات معيارية و قيمية؟ و ما هي دلالة و معنى هذه المواقف الموجودة فعلا في الواقع؟ و ما هي نتائجها و انعكاساتها؟

3هذه المواقف المتحفظة و المتخوفة تجاه القرض البنكي ليست خاصة بهؤلاء الشباب لوحدهم و ليست وليدة اليوم. فقد أشار المؤرخون إلى الصعوبات و المقاومة الأخلاقية التي أظهرها السكان المحليون في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط تجاه مؤسسات التحديث الكولونيالي و من أهمها البنوك. و أكد فيما بعد ظهور البنوك الإسلامية في السنوات 1980 استمرار وجود هذه المواقف المحافظة تجاه القرض البنكي في العالم العربي و الإسلامي على الرغم من كل التحولات التي شهدها.

II. تعليق على الدراسات السابقة

4كان الإطلاع على ما كتب حول هذا الموضوع مهما جدا لفهم جوانبه التاريخية و القانونية و الاقتصادية. لكن الدراسات السابقة لم تعطنا معرفة كافية بموضوع بحثنا الأمر الذي أجبرنا على الإجتهاد في الموضوع.

1. التناول القانوني

5في البداية كان الاطلاع على ما كتبه القانونيون حول مكانة القرض البنكي في القانون الإسلامي الكلاسيكي ضروريا لفهم الأصول القانونية/الفقهية لهذه المواقف المحافظة تجاه القرض البنكي و التي تستند إلى الشرع الإسلامي و بهذه المناسبة لا بد أن أوضح طبيعة هذا العمل الذي لا يهدف للدفاع عن وجهة نظر محددة في إطار الخلاف بين المحافظين الذين يعتبرون الفائدة ربا و اللبراليين الذين يميزون بينهما. لقد حاولت أن أكون محايدًا حتى أتمكن من تفهم مختلف مواقف الفاعلين الاجتماعيين.

2. التناول الاقتصادي

6يكشف لنا التاريخ الاقتصادي عن الكيفية التي تطور بها نظام القرض من القرض الربوي إلى القرض البنكي الحديث، و من الفائدة الربوية إلى الفائدة الحديثة. لكن العلوم الاقتصادية تجد صعوبة بالغة في تفسير استمرار وجود أشخاص مازالوا يعاملون القرض البنكي كقرض ربوي و الفائدة كربا و يرفضون القرض البنكي أخلاقيا.

7هذه تصرفات يعتبرها التناول الاقتصادي خارجة عن نموذج السلوك الاقتصادي، و هي تصرفات غير اقتصادية و توصف بغير العقلانية في نظر المحلل الاقتصادي.

3. التناولات السوسيولوجية

8هذا النوع من التصرفات التي تبدو غير عقلانية و غير مفهومة في نظر التحليل الاقتصادي هي فرصة ممتازة لإثبات مدى جدارة العلوم الاجتماعية و قدرتها على تقديم فهم أفضل للإنسان في المجتمع. أنّ الجواب على السؤال : كيف يمكن لفاعل إجتماعي رفض ما هو في مصلحته؟ هو امتحان عسير للعلوم الاجتماعية.

أ – التناول الماركسي1

  • 1 Rodonson, M, Islam etCapitalisme.- Paris, Seul, 1966.

9إجابة على هذا السؤال تقول النظرية الماركسية أن الوعي الزائف / الإيديولوجيا وحدها قادرة أن تجعل الإنسان يعمى عن التعرف على مصالحــــه. و المؤلفون العرب الذين استعملوا هذه النظرية لتفسير التصرفات الرافضة للقرض البنكي لم يروا فيها إلا نتيجة التضليل الإيديولوجي و للوعي الخاطئ عن الواقع.

10لكن هذا التحليل لا يقدم لنا معرفة عن الموضوع لأن ما يحتاج التحليل هو بالضبط هذا الوعي الزائف. و الصعوبة التي تعترض هذا النوع من التحليل هو أنّ الفاعل الاجتماعي يعتبر أن وعيه صحيح و الحكم عليه بالوعي الخاطئ هو حكم ملاحظ خارجي.

ب- التناول الثقافوي

11و على عكس التحاليل الماركسية التي لا تحاول أن تتفهم المبررات التي تجعل الفاعلين الاجتماعيين يرفضون عروضا تبدو في صالحهم كالقرض البنكي مثلاً، فإنّ التناول الثقافوي يفهم هذه التصرفات كتعبير عن مـطـالـب ثـقـافـيـة و هوياتية و تعبير عن مخاوف من هوية إسلامية مهددة بالزوال و ثقافة توشك على الانمحاء. يعتبر في هذا المنظور سلوكات التخوف و التحفظ اتجاه القرض البنكي تأكيدات هوياتية أكثر منها تأكيدات معيارية.

12في الواقع، تفترض هذه التحاليل الثقافوية وجود أزمة هوية في مجتمعاتنا الإسلامية، كما تفترض اللاتمايز و الانسجام داخل الإسلام المعاصر. لكن الملاحظة تكشف عن تباين المواقف داخل الفضاء الثقافي الإسلامي تجاه القرض البنكي، فإلى جانب المواقف المحافظة نجد مواقف ليبرالية متسامحة.

13و تعبر في الأصل المخاوف و المطالب التي توصف بالهوياتية عن مطالب فاعلين اجتماعيين يؤكدون على ضرورة احترام القانون الإسلامي في الحياة العامة و تقوم هذه المواقف على قناعات لدى هؤلاء تتمحور حول صلاحية الإجراءات التي اتخذها القانون الإسلامي الكلاسيكي لتنظيم الحياة الاقتصادية و الاجتماعية الحديثة.

ج- التناول الوظيفي2

  • 2 Galloux, M, Finance Islamique privée : le cas de l’Egypte.- Paris, PUF, 1997.

14و إذا كانت التحليل الثقافوية و الماركسية تفترض وجود قوى خارجة عن سيطرة الفاعل الاجتماعي تجعله يتصرف بطريقة لا يتعرف بها عن مصالحه، سواء سميت هذه القوى وعيا زائفا و مخاوف هوياتية فإنّ التحليل الوظيفي على العكس من ذلك يبدي تفهما أكثر للفاعلين و لمبررات تصرفهم و يفترض أنهم يختارون ما هو في صالحهم حتى لو كان يبدو غير ذلك بالنسبة لملاحظ خارجي. و قد كشف هذا التحليل الوظيفي على أنّ الفاعلين الاجتماعيين في مصر لما يتحفظون تجاه البنوك الاتفاقية و يختارون التعامل مع البنوك الإسلامية، فإنهم يتصرفون بطريقة عقلانية حيث يختارون بذلك التعامل مع من يسهل أكثر و من يدفع أكثر.

15و يعبر هذا التناول عن جزء كبير من الحقيقة لكن ضعفه الوحيد هو أنه يختزل كل المبررات التي يستند إليها الفاعلون (بنوك إسلامية، زبائن،...) إلاّ مجرد وسائل لتحقيق مصالح.

16من الواضح أنّ قناعات الفاعلين حول مكان القرض ذي الفائدة في القانون الإسلامي تلعب دوراَ كبيرا في سلوك زبائن البنوك الإسلامية.

د- التناول التفاعلي3

  • 3 Boudon, R, Le sens des valeurs.- Paris, puf, 1997.

17أمام حدود هذه المنظورات الماركسية و الثقافوية و الوظيفية، كان لا بد من تبني منظور جديد لمعرفة هذا الموضوع معرفة جيدة و كافية.

18و بالتالي تجاوز المنظورات التي تعتبر الإنسان في تصرفاته الاجتماعية غير قادر على السيطرة على أفعاله، و أحكامه و آراءه، و غير قادر على التعرف على ما يصلح له.

19و أيضا الابتعاد عن النظرة إلى الإنسان بصفته فاعلاً نفعياً فقط كما تؤكد ذلك الوظيفة.

20كان من اللازم في المقابل التسليم بأن الإنسان باعتباره فاعلا اجتماعيا قادرا على أن يسيطر على تصرفاته و أفعاله و تمثلاته و يعرف مصالحه في حدود السياق الذي يوجد فيه.

21يفرض علينا هذا المنظور التفاعلي محاولة فهم هؤلاء الشباب البطال الذين على الرغم من حاجتهم الماسة للقروض البنكية، يرفضون القرض رفضًا أخلاقيًا.

22إنه من الأكيد أنّ لهم مبررات قوية و مقنعة في نظرهم تجعلهم يختارون هذا النوع من التصرف الذي يبدو غير مفهوم لأول وهلة. و هذه المبررات مهما تكون فإنها تأخذ مصداقيتها و قوتها من السياق الذي يوجد فيه هؤلاء الشباب أنفسهم.

III. المنهجية

23من أجل الوصول إلى معرفة أفضل بهذه المواقف المتحفظة أخلاقياً تجاه القرض البنكي كان لا بد من اختيار الوسائل المنهجية الملائمة لذلك.

  1. كان ينبغي إجراء بحث ذي طابع كيفي يهدف إلى الوصول على نتائج نوعية. كان بناء النموذج المثالي بلغة "فيبر" و إعادة بناء معنى التصرفات كان هو سبيلنا الوحيد.

  2. لأجل تحقيق هذا لم يكن أمامنا من سبيل أفضل سوى الحوار المعمق و المتنوع و الثري القائم على الثقة، لمعرفة الأسباب القوية التي تجعل هؤلاء الشباب يتصرفون بهذه الطريقة

  3. و لتحليل نتائج المقابلات، استخدمنا تقنية تحليل المضمون مركزين على فئة الاتجاه بفئتيها الجزئيتين؛ الاتجاه المحافظ الليبرالي كفئات مناسبة لتحليل الموضوع.

  4. و استعملنا جداول تكرارية بسيطة كوسيلة لمعرفة الأهمية الكمية لأي عنصر و لأي متغير أو اتجاه.

IV. النتائج

  1. يتقاسم الشباب المبحوث مع الوسط الاجتماعي المحلي المكون من عائلتهم و من أئمة المساجد التفسير المحافظ للتحريم القرآني للربا و يطابق بين الفوائد الربوية في القرآن و بين الفوائد البنكية الحديثة، و هذا ما يجعل في نظر هؤلاء السباب استخدام القرض البنكي غير قانوني في الإسلام.

  2. هذا التفسير المحافظ للتحريم القرآني للربا الذي يتبناه هؤلاء الشباب يجد أصوله القانونية في الفقه المالكي الذي يقدم نظريةً عامةً لتفسير أسباب تحريم القرآن للربا. و حسب المالكية، فإن سبب تحريم القرآن للربا هو حماية المقترض من مخاطر عدم تسديد القرض. و هذا الطابع المحمل بالمخاطر (أو المحمل بالغرر حسب لغة المالكية) هو الذي يضفي على القرض ذي الفائدة صفة اللاقانونية في الإسلام.

  3. يتبنى هؤلاء الشباب نفس النظرية المالكية حيث يعتبرون أنّ القرض البنكي يتضمن مخاطر جمّة في حالة عدم التسديد، و هذا ما يجعله قرضاً ربوياً غير مشروع في الإسلام.

  4. و على أساس نفس النظرية الفقهية يعتبر أنّ علاقة القرض يجب أن تتضمن شراكة تضامنية يتحمل فيها طرفا العقد النتائج الإيجابية و السلبية خلال عملية تنفيذ العقد. و يعتبرون أنّ عقد القرض البنكي هو عقد غير عادل لأن النتائج الإيجابية يستفيد منها البنك لوحده، بينما يتحمل المقترض النتائج السلبية لوحده.

  5. و يجد هذا التصور التعاوني و التضامني أصوله في عقد المضاربة أو عقد القراض بلغة المالكية، و هو عقد قائم على توزيع تضامني للمسؤوليات بين طرفي العقد، و هو بمثابة العقد النموذجي في شرعيته حسب الفقه المالكي. و يمثل عقد "التسباب" المعمول به كعقد عرفي محلي نوعا من عقد القراض.

  6. يحكم هؤلاء الشباب على عقد القرض البنكي انطلاقا من عقد القــــراض و مثاله الحي عقد "التسباب" و يعتبرونه نموذج العقد العادل و القانوني في الإسلام.

  7. إن غياب إصلاح بنكي حقيقي لعب دورا سلبيا في تعزيز اقتناع هؤلاء الشباب بسلامة و صحة مواقفهم المحافظة تجاه البنوك الوطنية.

  8. سجلت الدراسة وجود تيار صاعد في أواسط الشباب يرغب في الإعتماد على القرض البنكي و هو غير مشروع في الإسلام، بل يعتبرونه وسيلة ضرورية للخروج من البطالة و تجنب الآفات الإجتماعية.

  9. في غياب إصلاح القانون الإسلامي الكلاسيكي و مراجعة لنظرية المخاطر التي اعتمد عليها الفقه الإسلامي في تفسيره لتحريم القرآن للربا فإنه من الصعب الدفاع عن مواقف ليبرالية و معتدلة اتجاه القرض البنكي. فالشباب الراغبون في الحصول على القروض البنكية و غير المقتنعين بالمطابقة بين الربا و الفائدة البنكية يبقوا في حاجة ماسة إلى دعم فقهي – قانوني يعطي معنى شرعياً لاختياراتهم و يجنبهم الصراع مع عائلتهم و مع الوسط الاجتماعي عموما. و هذا المعنى الشرعي و القانوني للاختيار لا يمكن أن ينتجه سوى المختصون و الخبراء الذين هم في هذه الحالة الفقهاء المسلمون.

Haut de page

Notes

1 Rodonson, M, Islam etCapitalisme.- Paris, Seul, 1966.

2 Galloux, M, Finance Islamique privée : le cas de l’Egypte.- Paris, PUF, 1997.

3 Boudon, R, Le sens des valeurs.- Paris, puf, 1997.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

مصطفى راجعي, « الشباب، الإسلام و القروض البنكية. دراسة للمواقف تجاه مشروعية القرض البنكي : حالة شباب مدينة مشرية », Insaniyat / إنسانيات, 14-15 | 2001, 49-55.

Référence électronique

مصطفى راجعي, « الشباب، الإسلام و القروض البنكية. دراسة للمواقف تجاه مشروعية القرض البنكي : حالة شباب مدينة مشرية », Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 14-15 | 2001, mis en ligne le 16 janvier 2013, consulté le 01 septembre 2014. URL : http://insaniyat.revues.org/9656

Haut de page

Auteur

مصطفى راجعي

قسم علم الاجتماع – جامعة وهران.

Haut de page

Droits d’auteur

© CRASC

Haut de page